خسارت تاخیر تادیه

خسارت تأخیر تأدیه تحت شرایط زیر قابل مطالبه است:

1.      موضوع آن دین و از نوع وجه رایج یعنی پول ایرانی باشد. ( رسماً ریال و عرفاً تومان )

اولین شرطی که مادۀ 255 قانون آیین دادرسی مدنی برا خسارت تأخیر تأدیه مقرر داشته آن است که مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی ممکن است که موضوع آن دین بوده باشد. بنابراین، چنانچه خواستۀ دعوا راجع به عین و یا الزام به انجام کار معین باشد، مطالبۀ خسارت تأخیر در تأدیه بی معنا خواهد بود.

نکته: کسانی که دیون پولی خارجی را مشمول مادۀ 255 قانون آیین دادرسی مدنی میدانند، در عمل با این مشکل مواجه میشوند که برابر مادۀ یادشده، خسارت تأخیر تأدیه بر اسا نرخ شاخص سالانه که از سوی بانک مرکز تعیین میگردد، محاسبه می شود و این درحالی است که شاخص بانک مرکز تنها راجع به پول داخلی  ( ریال ) تعیین میشود و مشخص نیست که شیوۀ محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیه پول خارجی چگونه است. اما در قانون سابق که خسارت تأخیر تأدیه نرخ ثابتی داشت )صدی دوازده(، چنین مشکلی بروز نمیکرد.)

نکتۀ دارای اهمیت آن است که میان دین پولی و دین تأمین ارزش تفاوت وجود دارد. در هر دو، مدیون به موجب حکم دادگاه مبلغی پول میپردازد، اما تفاوت در آنجاست که در تعهد به پول، موضوع دین انتقال مقدار معینی ریال است بدون اینکه به میزان قدرت خرید واقعی آن توجه شود، ولی در دین تأمین ارزش، موضوع دین، انجام دادن کار، انتقال ارزش مشخص و دستیابی به نتیجۀ معینی است که باید به وسیلۀ پرداختن پول تأمین شود؛ مانند دینی که شوهر در تأمین نفقۀ زن دارد. در قسم نخست، دادن پول هدف اجرا تعهد است و در قسم دوم وسیله اجرا آن. بنابراین موضوع تعهد نخست، انتقال پول و موضوع تعهد دوم، انجام دادن کار معین است، لذا از شمول مادۀ 255 قانون آیین دادرسی مدنی خارج میشود.

( حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات- دکتر ناصر کاتوزیان- نشر میزان- صفحه 52 )

2.      داین ( طلبکار ) طلب خود را مطالبه نموده باشد. اعم از مطالبۀ رسمی مانند مطالبه با اظهار نامه یا دادخواست و مطالبۀ غیر رسمی مانند نامه یا تماس یا پیامک و... که قابل اثبات باشد.

نکته: مطالبۀ دائن در حالت معمول برابر مادۀ 226 قانون مدنی ، صرف اثبات انقضا مدت مقرر در قرارداد برای مطالبۀ خسارت کافی است، اما در خصوص خسارت تأخیر تأدیه این قاعده با استثنا مواجه شده و لزوم مطالبۀ دائن به صراحت در مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. ولی برخلاف مادۀ 751 قانون سابق که مطالبه را از طریق اظهارنامۀ رسمی و یا طرح دعو میدانست، قانون حاضر هیچ محدودیتی برا اثبات مطالبه ندارد و اطلاق مادۀ یادشده دلالت بر آن دارد که چنانچه مطالبه- اگرچه به صورت غیررسمی- اثبات شود، برای  مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه کفایت میکند.

3.      مدیون با توجه به توانایی و تمکن، از تأدیه امتناع نموده باشد. بنابر این در اعسار (= عدم تمکن مالی است که بر دو نوع می باشد: 1- اعسار از هزینۀ دادرسی- 2- اعسار از تأدیه محکوم به )  و ورشکستگی از تاریخ توقف، قاعدتاً خسارت تأخیر تأدیه منتفی است. ( رأی وحدت رویه شمارۀ  155-1347 )

نکته: تا قبل  از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، اختلاف نظر وجود داشت که آیا الزام به تأدیۀ خسارت تأخیر تأدیه تنها ویژۀ مدیونی است که با تمکن مالی دین خود را نمی پردازد و یا حکمی است عام که بر مدیون و مستمند یکسان حکومت دارد. تا اینکه مادۀ 522  قانون آیین دادرسی مدنی تمکن مدیون را شرط لازم برا مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه اعلام نمود. اما پرسش جدید این است که آیا مقصود تمکن مالی است یا شامل تمکن معنوی نیز میشود؟ برای مثال چنانچه مدیون به علت بیماری یا دیگر حوادث قهری (= حوادث خارج از ارادۀ انسان مثل زلزله و... )  نتواند دین خود را سر وعده پرداخت نماید، موظف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز خواهد بود؟ برخی از دکترین  فقط از تمکن مالی سخن گفته اند اما به نظر میرسد میتوان از اطلاق واژۀ تمکن استفاده کرد و موارد مانند تمکن مادی و معنوی را نیز شرط تحقق الزام به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دانست.

نکته:  وجود شرط خودداری بدهکار از پرداخت بدهی بدیهی است اما میتوان از آن چنین برداشت کرد که در این شرط رد پایی از عمد دیده میشود؛ یعنی مدیون با داشتن امکان پرداخت دین، از پرداخت آن خوددار نماید؛ بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که برابر قواعد عمومی ( مادۀ227  قانون مدنی ) مطالبۀ خسارات که در آن اثبات نشدن علت خارجی یکی از شرایط مطالبۀ خسارت دانسته شده است در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز حاکم بوده و چنانچه مدیون اثبات نماید که پرداخت نکردن وی عمدی نبوده، بلکه علت خارجی مانع از پرداخت بدهی گردیده است، از مسئولیت جبران خسارت تأخیر تأدیه مبرا خواهد شد.

4.      تورم و تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه نیز شرط خسارت تأخیر تأدیه است. در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبۀ طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالیانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

نکته: در زمان حکومت مادۀ 522  قانون آیین دادرسی مدنی به نظر میرسد با توجه به مبنا اتخاذشده از سوی قانون گذار خسارت تأخیر تأدیه تابع قواعد مسئولیت مدنی است و هرگاه شرایط مسئولیت احراز شود که از جملۀ آنها اثبات ضرر است، خسارت باید جبران گردد.  اما قانون گذار از این هم فراتر رفته و با آوردن واژۀ « تغییر فاحش » شرایط مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه را از شرایط معمول برای مطالبۀ دیگر خسارات دشوارتر نموده است و شاید علت این امر، همان مشکلات موجود بر سر پذیرش مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه بوده باشد. به هر رو ، قانون گذار معیار مشخصی در ارزیابی تغییر فاح شاخص قیمت سالانه ارائه نکرده و تشخیص این امر با توجه به عرف اقتصاد در دست دادرس است؛ بنابراین چنانچه مدیون دین خود را چه با تقصیر یا به عمد به طلبکار نپردازد، دائن نمیتواند از این بابت خسارتی از مدیون دریافت کند؛ مگر اینکه اثبات نماید شاخص قیمت اعلام شده از سوی بانک مرکز در مدتی که از موعد پرداخت گذشته،نه تنها تغییر داشته، بلکه تغییر آن فاحش بوده است.

نکته: دادگاه نسبت به دعوایی که به طریق صلح و سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت صادر نخواهد کرد، مگر اینکه طرفین ضمن سازش، نسبت به خسارت وارده نیز تصمیم خاصی اتخاذ کرده باشند تا در حکم دادگاه درج شود. ( مادۀ 517 قانون آیین دادرسی مدنی )

نکته: تفاوتی ندارد که این دین ناشی از اعمال حقوقی، مااند عقود قرض و بیع و اجاره باشد یا آنکه ناشی از وقایع حقوقی مانند اتلاف و تسبیب باشد یا آنکه ناشی از حکم قانونی مانند نفقه باشد.

نکته: اگر طرفین به موجب قرارداد فی ما بین، وجه التزامی جهت خسارت تأخیر تأدیه تعیین کرده باشند، همان وجه التزام باید به عنوان خسارت تأخیر تأدیه پرداخت شود، هر چند که بیش از نرخ تورم باشد. برخی این اقدام را ربوی می دانند  اگرچه بین وجه التزام تأخیر تأدیه و ربا تفاوت واضح و آشکار است. برای مثال اگر علی 100 میلیون تومان به حسین قرض دهد تا پس از دوماه مبلغ 120 میلیون تومان از او بازگیرد، این ربا است. چرا که چیزی به قرض افزوده شده است. اما اگر علی مبلغ 100 میلیون را به حسین قرض دهد تا پس از دو ماه همان 100 میلیون را به او پس بدهد ولی شرط کند که پس از فرا رسیدن موعد بازپرداخت پول، به ازای هر روز تأخیر، فلان مبلغ به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه ( جریمۀ دیر کرد ) باید تأدیه شود، ربا نیست. چرا که چیز به مبلغ قرض افزوده نشده است و مبلغ جریمه بابت دیرکرد در باز پرداخت پول، بعد از تاریخ مقرر برای بازپرداخت است.

( آیین دادرسی مدنی - دوره پیشرفته جلد اول- عبدالله شمس- صفحه 394 تا 395 )