دعوی انتقال منافع ملک غیر به فرد یا افراد دیگری

یکی از جرایمی که در خصوص اموال و مالکیت رخ می دهد انتقال منافع مال غیر می باشد. که از جمله جرایم خاص کلاهبرداری است و در قانون به بیان مجازات افرادی که بدون مجوز قانونی و بدون داشتن هیچ حقی با سوء نیت اقدام به انتقال منافع  مال غیر نموده¬اند پرداخته شده است. انتقال  ممکن است نسبت به عین یا منفعت صورت بگیرد. (جرایم علیه اموال و مالکیت، دکتر حسین میرمحد صادقی، صفحه 135)

 معامله نسبت به مال دیگری علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی ممکن است واجد جنبه کیفری نیز باشد و حسب مورد مصداقی از جرم انتقال مال غیر یا معامله معارض محسوب شود. معامله نسبت به مال دیگری  در بعد حقوقی با عنوان معامله فضولی شناخته شده است و زمانی است که شخص فضول بدون نیابت از مالک و نمایندگی آن، مال متعلق به مالک را بفروشد.(جرایم علیه اموال و مالکیت، میر صادقی، صفحه 136)

 معامله مال غیر جز به عنوان وصایت یا ولایت یا وکالت نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد .(ماده 247 قانون مدنی) بنابراین در معامله ی فضولی نداشتن نمایندگی قانونی ، قراردادی و قضایی شخص منتقل کننده مال مد نظر است یعنی منتقل کننده مال دیگری، اجازه یا وکالتی در جهت انتقال مال مالک ندارد. مالک می بایست به طور صریح یا ضمنی رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام کند تا معامله فضولی تنفیذ شود؛ (شرح قانون مدنی، بیات، صفحه 231) برای مثال در ساختمانی که مالک طبقه دوم با علم به اینکه مالک طبقه چهارم خارج از کشور است اقدام به اجاره دادن آن ملک می کند که مصداق انتقال منافع مال غیر نیز می باشد در آن مدت مالک می تواند دادخواست معامله فضولی دهد یا از مستاجر اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند.

در بعد کیفری انتقال ممکن است نسبت به عین یا منفعت صورت بگیرد؛ بنابراین اگر کسی مال غیر را بدون اجازه به شخص ثالثی(سومی) اجاره دهد یعنی منافع ملک را به دیگری منتقل کند مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است که در این جا سوء نیت انتقال دهندگان در ایراد ضرر به غیر مد نظر قانون گذار است. کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً و منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز مشمول مجازات راجع به انتقال مال  غیر می شود. (ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر)

براساس ماده 29 قانون مدنی اشخاص نسبت به اموال(اعم از عین یا منفعت) از حق مالکیت برخوردارند. با توجه به این ماده انتقال مال غیر نسبت به اموال صورت می گیرد. در مالکیت منافع دو مالک وجود دارد یکی مالک عین و دیگری مالک منفعت(شرح جامع قانون مدنی، دکتر فرهاد بیات، سال 1400،صفحه 52) مثلا مستاجر در اثر عقد مالک منافع عین مستاجره می شود و بر طبق قاعده می تواند آن را به دیگری منتقل کند. یکی از مصادیق انتقال منافع ملک به غیر در رابطه با مستاجر است اگر حق انتقال از مستاجر سلب شود (گرفته شود) مالکیت او نسبت به منافع کامل نیست و نمی تواند منافع ملک را به دیگری منتقل کند.(ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر). انتقال منافع عین مستاجره به غیر بدون اذن موجر(کسی که اجاره داده است) و برای مدتی بیشتر از مدت قرارداد اجاره اولیه مصداق جرم انتقال مال غیر است.(رای شماره 9309970220900248 مورخ 31/2/93 شعبه و دادگاه تجدید نظر تهران)

در مورد اجاره اگر شخصی منافع ملک غیر را به کسی انتقال داده باشد مشمول ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر است که مجازات کلاهبرداری برای آن در نظر گرفته شده است که علاوه بر حبس پیش بینی شده در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری، جزای نقدی بر مبنای مال الاجاره ای(اجاره بها) که تا کنون گرفته است محاسبه می شود.( جرایم علیه اموال و مالکیت، میر صادقی ،صفحه 143،سال 1394 )

چناچه فردی ملک غیر را با سوءنیت در رهن دیگری قرار دهد، مرتکب بزه انتقال منافع مال غیر شده است.(رای تجدید نظر شماره  9109972190600137صادره از شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)