مطالبه مهرالمثل

محمدرضا کی پور
مشاور: محمدرضا کی پور
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

مواردی که زن مستحق مهرالمثل خواهد بود

1- براساس ماده 1087 قانون مدنی اگر درعقد نکاح مهریه تعیین نشود و یا عدم پرداخت مهریه شرط شود این امر به درست بودن عقد نکاح خللی وارد نمی کند و زن وشوهر می توانند بعد از ازدواج و قبل از نزدیکی مهریه را تعیین کنند این مهریه تعیین شده همان مهرالمسمی می باشد، ولی در صورت وقوع رابطه زناشویی و عدم تعیین مهریه توسط طرفین زن مستحق مهر المثل خواهد بود.

2- شرط عدم مهر در عقد نکاح: مطابق ماده 1078 قانون مدنی در این حالت ذیل عقد نکاح ذکر می شود که زن مستحق هیچ مهریه ای نخواهد بود و یا اینکه نامی از مهریه و مقدار آن برده نمی شود.

مهریه یکی از ارکان مهم عقد نکاح می باشد هرچند که باطل بودن آن خللی بر درست بودن عقد نکاح وارد نمی کند اما شرط خلاف آن( زوجه مستحق هیچگونه مهریه ای نیست) برخلاف شرع بوده  شرط نامشروع تلقی می گردد اما از آنجایی که برخلاف مقتضای ذات عقد نکاح نیست عقد را باطل نمی کند.

3- مطابق ماده 1100 قانون مدنی اگر مهریه تعیین شده توسط طرفین (مهرالمسمی) به جهتی ازجمله مالیت نداشتن و یا مجهول و نامعین بودن باطل شود زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.

همانطور که بیان شد مهریه باید مالیت داشته باشد و مجهول نباشد. مالیت داشتن به معنی داشتن ارزش اقتصادی است و یا به عبارت بهتر، آن مالی که به عنوان مهریه تعیین شده در عرف اقتصادی دارای ارزش و قیمت باشد. البته امر مالیت داشتن می تواند شخصی و نسبی باشد و باتوجه به افراد مختلف مالیت داشتن یا نداشتن یک مال متفاوت باشد. همچنین مهریه نباید مجهول باشد بدین معنی که موضوع مهریه باید معلوم و مشخص باشد برای مثال: یک دستگاه آپارتمان واقع در محله سعادت آباد، بلوار دادمان، خیابان صفری و کوچه مرشدی پلاک 5 و واحد4 

4- مطابق ماده 1099 قانون مدنی اگر نکاح منعقد شده باطل باشد و زن نسبت به این بطلان علم نداشته باشد و نزدیکی واقع شود او مستحق مهرالمثل خواهد بود در غیر این صورت زن حق دریافت هیچ مهریه ای را ندارد.(مثل اینکه زن در عده رجعیه مرد دیگری باشد که در این حالت اگر ازدواج کند آن ازدواج باطل خواهد بود. عده رجعیه: مدت زمانی که زن بعد از طلاق، فوت یا فسخ (برهم زدن) نکاح باید مجرد بماند و ازدواج نکند.)

(مختصر حقوق خانواده_دکتر سید حسین صفایی و اسدالله امامی، صفحه: 200-156 و بررسی فقهی حقوق خانواده- دکتر سید مصطفی محقق داماد- مرکز نشر علوم اسلامی-چاپ1400)  

 

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .