مطالبه خسارت

سهند قربانی
مشاور: سهند قربانی
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

شرایط مطالبه خسارت قراردادی

برای آنکه بتوان دعوای مطالبه خسارت و ضرر و زیان قراردادی را اقامه کرد، باید شرایطی وجود داشته باشد و در صورت نبود هریک از آنها نمی‌توان از متعهد قرارداد خسارت مربوط را مطالبه کرد. این شرایط عبارت اند از:

1.     رابطه سببیت: نخست آنکه باید احراز شود، رابطه سببیت بین خسارت وارده و تخلف قراردادی وجود داشته ‌است. با مطالعه مواد ۲۲۶ به بعد قانون مدنی می‌توان پی به این موضوع برد که وجود رابطه سببیت برای تحقق مسئولیت قراردادی، ضروری است. وجود رابطه سببیت به این معنی‌ست که مشخص شود اگر تعهد انجام می‌شود خسارت وارد نمی‌شد.

2.     تأثیر عمل متعهد له (طرف مقابل قرارداد) در خسارت وارده

گاهی اتفاق می‌افتد که عمل متعهدله یعنی شخصی که زیان‌دیده سبب تمام یا قسمتی ازخسارت وارد شده باشد. در این صورت متعهد نسبت به آن قسمت از خساراتی که در نتیجه عمل خود متعهدله باشد، مسئولیت نخواهد داشت.

3.     قطعی بودن خسارت

نکته سوم به این معناست که ورود خسارت درنتیجه عدم انجام تعهد قراردادی مسلم باشد و شکی در آن نباشد. همچنین قابل پیش‌بینی و جلوگیری نباشد. باید منشأ مسئولیت یعنی سبب ورود خسارت بودن متعهد اثبات گردد.

4.     مستقیم بودن خسارت

با توجه به ماده ۱۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی “در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارد بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر این صورت دادگاه و دعوای ومطالبه خسارت را رد خواهد کرد.”

منظور از خسارت بی‌واسطه یا مستقیم خسارتی است که نزدیکترین نتیجه تخلف از انجام تعهد باشد و امر دیگری واسطه انتساب خسارت به تخلف مزبور نباشد. بنابراین یکی دیگر از شرایط ضروری برای مطالبه خسارت ناشی از قرارداد، مستقیم بودن رابطه میان ضرر وارده و عمل متعهد است. در غیر این صورت دادگاه و دعوای ومطالبه خسارت را رد خواهد کرد. (1- حقوق مدنی جلد دوم - قواعد عمومی قراردادها- سید حسین صفایی- نشر میزان- چاپ 1400- ص220 تا 243) (2 - قواعد عمومی قراردادها (جلد چهارم - اجرای قرارداد)- دکتر ناصر کاتوزیان- انتشارات گنج دانش چاپ 1399- ص 132 تا 289)

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .