مطالبه خسارت

از نظر منطقی بدون تردید هرکس بايد از حاصل دسترنج خود استفاده نمايد و هيچ‎كس حق ندارد بدون سبب قانوني، از مال يا كار ديگري بهره ببرد. از منظر حقوقی نیز قاعده‌ای به نام دارا شدن غیر عادلانه وجود دارد که بر اساس آن هیچ‌ کس نمی‌تواند به زیان شخص دیگر و بدون اجازه‌ قانون، چیزی را دارا شود.

برای اینکه عملی، مشمول این قاعده قرار گیرد، باید سه شرط وجود داشته باشد؛ بر اثر کاری، دارایی شخص افزایش یابد، زیاد شدن دارایی شخص به زیان شخص دیگری باشد یعنی باعث کاهش دارایی آن شخص شود و شرط سوم اینکه افزایش دارایی به صورت غیر‌قانونی باشد. به طور مثال اگر کسی تاکسی فردی را برباید و با آن کار کند، ضمن اینکه مالک را از در‎آمد روزانه اش محروم کرده، گرچه به زعم خود کسب روزی کرده، لیکن چون دارایی وی از محل مال دیگری بوده فاقد مشروعیت است.

بر اساس این قاعده در صورتی که شخصی چیزی را به صورت نا عادلانه به دست آورد، مجبور است که آن را به شخصی که از این دارا شدن ضرر کرده است پس دهد.

البته قانون مدنی به صراحت از این قاعده نام نبرده اما مصادیقی از آن را ذکر کرده است که می توان آنها را در دو مورد خلاصه کرد: مطابق ماده 301 قانون مدنی، کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که استحقاق آن را نداشته است، دریافت کند، باید آن را به مالکش برگرداند. ماده 302 قانون مدنی نیز با بیان دیگری این مطلب را تأیید می‌کند. بر طبق این ماده، اگر شخصی که به‌ اشتباه خودش را بدهکار (مدیون) می‌دانسته است، اقدام به پرداخت آن بدهی (دین) کند، حق دارد چیزی را که پرداخته است، به جهت ایفاء ناروا پس بگیرد.

افزون بر آن این قاعده شامل اداره مال غیر نیز می‎شود. بدین توضیح که بر اساس ماده‌ 306 قانون مدنی، اداره‌ مال غیر عبارت است از اعمالی که کسی مطابق با شرایط قانونی، برای اداره کردن اموال شخص دیگری انجام می‌دهد. در اصطلاح حقوقی به شخصی که به اداره‌ مال غیر پرداخته است، مدیر می‌گویند. مدیر با وجود اینکه قرار‌دادی با صاحب مال نبسته، می‌تواند هزینه‌هایی را که برای اداره کردن مال پرداخت کرده، از مالک آن مال مطالبه کند. مشروط بر اینکه اولاً: مدیر بدون اینکه قرار‌دادی با مالک مال بسته باشد، به اداره‌ آن مال اقدام کند. ثانیاً: مالک مال از اداره کردن آن مال عاجز و ناتوان باشد. ثالثاً: عدم دخالت مدیر یا تأخیر او در  اداره‌ آن مال باعث ضرر مالک مال شود. رابعاً: مالک مال، مدیر را از اداره‌ آن مال منع نکرده باشد. (کتاب مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد ) دکتر سید حسین صفایی ص 43 تا 49 )