چک برگشتی

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر مصطفی السان السان ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان

مطالبه ی چک برگشتی از طریق دادگاه (حقوقی)

در صورتی‌که صادرکننده‌ی چک برگشتی را نتوان به صورت کیفری تعقیب کرد، به‌معنای از اعتبار ساقط شدن و بی‌ارزش شدن چک نیست. این‌گونه چک‌ها را می‌توان به صورت حقوقی طرح دعوی کرد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

در تمام شرایط می‌توان چک را در قالب دعوای حقوقی مطرح کرد. اما در موارد زیر به‌دلیل عدم امکان تعقیب کیفری الزاماً می‌بایست دعوا به‌شکل حقوقی مطرح گردد:

الف ـ در صورتی‌که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.

ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

پ ـ چنان‌چه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ت ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ث ـ در صورتیکه ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ج ـ هرگاه دارنده‌ی چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند و یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت خود را مطرح نکند.

چ ـ هرگاه شاکی، دارنده‌ی چک نباشد (دارنده‌ی چک کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد).

نحوه‌ی مطرح نمودن دعوای حقوقی چک برگشتی

دارنده‌ی چک می‌تواند به منظور مطالبه‌ی مبلغ چک، اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه صادرکننده به دادگاه عمومی محل انجام معامله یا اقامتگاه صادرکننده‌ی چک (خوانده) کند. دارنده‌ی چک باید با مراجعه به سایت قوه قضاییه در تهران و شهرستان‌هایی که سامانه الکترونیک قوه قضاییه راه‌اندازی شده است و با مراجعه به دادگاه در حوزه‌هایی که این سامانه راه‌اندازی نشده است و الصاق تمبر قانونی به آن، مراحل اولیه را تکمیل و طرح دعوا نماید.

البته دارنده‌ی چک‌هایی که مبلغ آن‌ها تا ۲۰۰ میلیون ریال است، می‌بایست همراه با مدارک به واحد ارجاع حل اختلاف واقع در شهر یا استان مربوطه مراجعه کند تا بعد از ارجاع مدارک به شعبه‌ی صالح ( اقامتگاه خوانده)، رسیدگی توسط شعبه‌ی حل اختلاف آغاز شود. (سایت حقوقی حسین یاوری)

خواهان دعوای حقوقی چک برگشتی باید به کجا مراجعه نماید؟

به موجب ماده9 قانون شورای حل اختلاف که در آبان ماه سال1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است رسیدگی به دعاوی مالی مربوط به اموال منقول همچون دعوای مطالبه وجه چک تا مبلغ20 میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف محل اقامتگاه خوانده دعوی اعم از اینکه صادرکننده چک برگشتی باشد یا ظهرنویس یا ضامن قرار داده شده است و دادگاه های عمومی رسیدگی نخواهند نمود.

مازاد بر 20 میلیون تومان دارنده می بایست در دادگاه حقوقی محل انجام معامله یا دادگاه حقوقی محل اقامت صادرکننده دعوای خود را مطرح نماید لازم به ذکر است که شعبه بانکی که چک در آن برگشت می خورد اهمیت دارد چرا که در تعیین دادگاه و رسیدگی نقش دارد. (سایت https://hamilaw.ir)

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .