یکی از راه های وصول وجه چک برگشتی ، وصول چک به شیوه ثبتی است که با معرفی اموالی از صادر کننده چک و از طریق اداره ثبت صورت می گیرد. ضمن این درخواست می توان تقاضای ممنوع الخروجی صادر کننده چک را هم داشته باشد.(سایت حقوقی دادگران)
نخستین قدم برای اقدام از طریق اجرای ثبت تشخیص دایره اجرایی مورد نظر برای اقدام است. به موجب ماده ۲۴۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی «درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است، به عمل می آید…» مثلا اقدام از طریق اجرای ثبت در شهر تهران برای چک های صادره عهده بانک های تهران به عمل خواهد آمد. همچنین فردی که چکی داشته و آن را به بانک برده و بانک برای آن گواهی عدم پرداخت صادر کرده باشد، می تواند لاشه چک و گواهی عدم پرداخت آن را به همراه فتوکپی برابر اصل چک را آماده کرده و به حوزه اجرای ثبت برود تا علیه بدهکار چک، اجراییه صادر شود که البته این مرحله حدود ۴۸ ساعت تا صدور اجراییه زمان می برد. در ابتدا فردی که برای پیگیری چک خود به اداره ثبت مراجعه کرده باشد مکلف به پرداخت هزینه‌ای نیست و به محض اینکه برای چک اجراییه صادر می‌ّشود، اداره ثبت، اجراییه را به بدهکار ابلاغ می‌کند و بدهکار موظف است تا ده روز بر اساس این ابلاغیه، مبلغ مندرج در چک را پرداخت و یا تعیین تکلیف کند. اگر در این مدت، آن را پرداخت یا تعیین تکلیف نکند، عملیات اجرایی برای شناسایی اموال بدهکار، اعم از ملک و خودرو و وجه نقد در حساب‌های بانکی، از محل اموال شناسایی شده، وصول میشود، ولی اگر در ۱۰ روزی که مهلت داده میشود، تعیین تکلیف و چک را پرداخت کند یا در خارج از اداره توافق کند، هیچ وجهی از طرفین دریافت نمی شود اما اگر بدهکار در فرجه قانونی تعیین تکلیف نکرد، نسبت به رقم صدور اجراییه، نیم عشر (۵ درصد) کسر و به حساب خزانه وصول میشود. (سایت حقوقی حسین یاوری)
مزایای پیگیری چک برگشتی در اجرای ثبت
به عنوان مهمترین و اولین مزیت می توان گفت عملیات اجرایی در اداره ثبت معمولا با سرعت بیشتری، انجام می شود و در عوض اقدام های قضایی معمولا تابع تشریفات خاص دادرسی است، در حالی که اقدام از طریق ثبت، تابع این تشریفات نبوده و سرعت بالاتری دارد.
علاوه بر آن، اقدام از طریق اجرای ثبت، مقید به زمان خاصی نیست و دارنده، همیشه این فرصت را دارد تا با مراجعه به اداره اجرا، تقاضای صدور اجراییه کند؛ اما در صورتی که دارنده بخواهد از طریق کیفری علیه صادرکننده شکایت کند باید در شش ماه از تاریخ صدور چک اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت کرده و ظرف شش ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت نیز اقدام به طرح شکایت کند، والا حق شکایت کیفری او از بین خواهد رفت.
باید یادآور شد که عدم رعایت برخی قواعد مندرج در قانون تجارت، از سوی دارنده موجب میشود در هنگام طرح دعوای حقوقی، هزینههای بیشتری به وی تحمیل شود. اخذ خسارت احتمالی در هنگام درخواست توقیف اموال، نمونه‌ای از این هزینه‌هاست.
برای مراجعه به اداره ثبت و درخواست صدور اجراییه نیاز به ابطال تمبر نیست، در حالی که برای پیگیری قضایی به خصوص پیگیری حقوقی، دارنده باید هزینه تمبر را بپردازد، وگرنه دادخواست وی به جریان نخواهد افتاد. ذکر این نکته ضروری است که چنانچه دارنده چک پس از صدور اجراییه در اجرای ثبت بخواهد لاشه چک را مسترد کند، باید هزینههای اجرایی را بپردازد.
یکی دیگر از مزایای پیگیری چک در اجرای ثبت را می توان کاهش تراکم پرونده‌ها عنوان کرد و به طور کلی مراجعه به مراجع غیرقضایی از جمله اداره ثبت، موجب کاهش تراکم پرونده‌ها در دادگستری شده و باعث میشود اوقات دادگستری صرف امور مهم و پیچیده حقوقی شود. (سایت حقوقی حسین یاوری)
معایب پیگیری چک برگشتی در اجرای ثبت
یکی از معایب اقدام اجرایی از طریق اداره ثبت را می توان این گونه عنوان کرد که این اجراییه فقط علیه صادرکننده صورت می‌پذیرد و دارنده نمی‌تواند بازداشت اموال سایر مسئولان چک را از اداره ثبت تقاضا کند. در حالی که دارنده می‌تواند با مراجعه به محاکم دادگستری، علیه همه مسئولان چک اعم از صادر کننده، ظهرنویسان و ضامنان چک اقدام کند.
علاوه بر آن، اقدام از طریق اداره اجرا فاقد جنبه کیفری است و اقدام غیرقضایی به شمار می‌رود. در حالی که اقدام قضایی می‌تواند واجد جنبه‌ی کیفری بوده و در نهایت منجر به تعیین مجازات برای صادرکننده شود. واضح است که ترس از تحمل کیفر، موجب میشود تا بدهکار سریع‌تر نسبت به پرداخت دین خود اقدام کند.
از دیگر معایب پیگیری در اجرای ثبت را می توان عدم اعمال ماده ۲ محکومیت‌های مالی عنوان کرد و گفت: در صورت اقدام از طریق اجرای ثبت و عدم شناسایی مال از بدهکار، دارنده چک نمی‌تواند تقاضای اعمال ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یا بازداشت بدهکار را کند. در حالی که در رسیدگی‌های قضایی چنانچه از بدهکار اموالی شناسایی نشود، دارنده چک می‌تواند با درخواست اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حبس محکوم‌علیه را تا زمان پرداخت بدهی تقاضا کند.
هر چند اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حال حاضر با محدودیت‌هایی مواجه شده است، لیکن در مواردی که بدهکار با وجود تمکن مالی از ادای دین خود استنکاف می‌ورزد، توسل به قانون یاد شده می‌تواند برای دارنده چک راهگشا باشد.
همچنین اگر امضای مندرج در چک با نمونه امضای بانکی صادرکننده مغایرت داشته باشد، امکان اقدام از طریق اجرای ثبت وجود نخواهد داشت. در صورتی که عدم مغایرت امضای صادر کننده می‌تواند یکی از علل مسئولیت وی در رسیدگی های حقوقی و کیفری باشد.
در حال حاضر و با قانون گذاری فعلی و با الزام قانون گذار به ضرورت دریافت و صدور چک های صیادی، در خصوص این قبیل چک ها برای شکایت حقوقی مراجعه به دادگاه عمومی ضرورت ندارد و دارنده چک می تواند مستقیماً به اجرای احکام دادگستری مراجعه نماید. (سایت حقوقی حسین یاوری)
در هر حال قبل از هر اقدامی توصیه میشود جهت انتخاب و تشخیص بهترین راه برای مطالبه وجه چک با یک وکیل متخصص چک و وصول مطالبات مشورت نموده و در صورت امکان پیگیری دعوای خود را به وی بسپارید. (سایت حقوقی دادگران)
ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان