عقد بیع

وجود ثمن از ارکان ذات و جوهر بیع است، یعنی اگر تملیک عین در برابر ثمن نباشد نمی توان قرارداد را بیع نامید و اگر در بیع شرط شود که مال به رایگان انتقال یابد یا ثمن به ملکیت فروشنده در نیاید ، چنین شرطی خلاف مقتضای ذات بیع است.البته اگر شرط ماهیت عقد بیع را تبدیل به قرارداد مشروع دیگری سازد، نمی توان گفت عقد و شرط هردو باطل است.(ماده 233 قانون مدنی) بنابراین در مثالهای ذکر شده، چون معلوم است که آنان عقد هبه را اراده کرده اند و بر تملیک مجانی مال بیهوده نام بیع گذارده اند، دادرس باید آنچه را که واقع شده است هبه بداند. .(دکتر ناصرکاتوزیان-درسهایی از عقود معین-جلد اول-ص12)