قولنامه

یکی از مهمترین موارد قانون مدنی که نقش موثری در تفسیرهای حقوقی ایفا می کند ماده ۱۰ ق.م است که مقرر می دارد: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، استنباط بسیاری از حقوقدانان از ماده مذکور این است که مقنن از طریق انشاء چنین نصّی، اعتبار عقودی را که فاقد عنوان خاص در قانون مدنی می باشد پذیرفته و اعلام داشته که ادله لزوم وفای به عقود، علاوه بر قراردادهای معین، عقود نامعین را نیز دربر می گیرد، یکی از مهمترینِ این عقود قرارداد تعهد بر تشکیل بیع در آینده است که عموماً در قالب سند عادی تنظیم می گردد که از آن با عنوان قولنامه یاد می شود. 

تعریف قولنامه 

لغوی: به معنای عهد و پیمان نوشته شده و نیز به معنای ورقه ای آمده که خریدار و فروشنده پیش از معاملۀ قطعی به یکدیگر می دهند تا در فاصلۀ بین قول و معاملۀ قطعی، موردمعامله را به دیگری نفروشند و خریدار سر موعد آن را بخرد.

ماهوی: قولنامه نوشته ای است غالباً عادی که حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در موعد معین می باشد که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی است ( دکتر لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق – ج ۱ ، چاپ ۲۲، سال ۸۸ ص ۵۵۲) و در تعریفی دیگر آمده است که قولنامه به سندی اطلاق می شود که معمولاً عادی است و دربردارنده قرارداد و توافقی است برای انجام معامله در آینده بین دو  یا چند شخص که قبل از معامله اصلی تنظیم می شود به این صورت که در فاصله بین وعده معامله تا انجام آن ، مالک مال مورد معامله را به غیر واگذار نکند و طرف مقابل در موعد مقرر معامله اصلی را نسبت به آن مال انجام دهد و به عنوان ضمانت اجرای این تعهدات، طرفین وجه التزامی عرفا مقرر می نمایند.( ابهری، حمید و سرخی، علی- نقش اسناد عادی در معاملات املاک ج ۱ ۱۳۸۷، ص ۲۹)