هک

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

در قانون ایران ذیل مبحث جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی؛ در ماده ۷۲۹ بخش یکم تعزیرات قانون مجازات اسلامی، به طور خاص به مجازات دسترسی غیر مجاز پرداخته است.

در این ماده بیان شده است که دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است؛ جزای حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات در نظر گرفته شده است.

جرم هک و دسترسی غیر مجاز به داده‌های حفاظت شده از جرائم مطلق حقوق ایران به حساب می‌آید؛ به این معنی که صرف دستیابی به این اطلاعات ارتکاب جرم تلقی می‌شود و سوء استفاده از داده‌ها و دزدی و اخاذی، جرم‌های مستقل دیگری هستند و مجازات مخصوص به خودشان را دارند؛ در واقع جرم هک زمینه‌ای برای ارتکاب جرم‌های دیگر است.

در قانون ایران نه تنها ارتکاب هک، جرم است؛ بلکه تبلیغ و تولید محتوای آموزشی با موضع هک اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک و ... هم جرم محسوب می‌شود و در قانون جرایم رایانه‌ای برایش مجازات در نظر گرفته شده است.

در تبصره ج ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای؛ ذکر شده است که انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز و جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اختلال در داده‌های کامپیوتری و مخابراتی جرم بوده و مرتکب به حداکثر مجازات حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال و یا هر دو آن محکوم می‌شود.

در این قانون حتی اگر دسترسی به داده‌ها و سوء استفاده از آن‌ها غیر عمدی باشد، فقط مجازات کیفری جرم هک ساقط می‌شود و جنبه حقوقی و جبران خسارت آن همچنان پا برجا است.(https://b2n.ir/m61345 حقوق نیوز)

همچنین  تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می‌رود جرم می‌باشد و با فرد خاطی برخورد می‌گردد.(پلیس فتا)

کلمات کلیدی هکر دسترسی غیرمجاز
منابع
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .