هرگاه اختلاف بین شهرداری و اشخاص ناشی از قرارداد باشد و همچنین هر اختلافی با هر سازمانی یا نهاد یا اداره دولتی که منشأ اختلاف یک قرارداد بین طرفین باشد در هر حال دادگاه عمومی صالح به رسیدگی خواهد بود نه دیوان عدالت اداری. زیرا ارزیابی ادله ابرازی طرفین که جهت احراز خدشه به حقوق ماهوی اشخاص میباشد در صلاحیت انحصاری دادگاه است نه هیچ مرجع دیگری.
(دکتر کلانتریان، سید مفید، دوره کاربردی آئین دادرسی مدنی)
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .