۱- دعوا مستند به سند رسمی باشد ← دادگاه مکلف به صدور می باشد
۲- خواسته دعوا در معرض تضییع یا تفریط باشد ← بند ب ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م (باید اثبات شود خواسته در معرض تضییع و از بین رفتن است مثلاً از طریق شهادت شهود، تحقیق محلی، امارات ... دادگاه به دلایل رسیدگی می کند و قرار تأمین صادر می کند.
۳- اسناد تجاری واخواست شده باشد ← اسناد واخواست شده تنهای تنها شامل برات – سفته و چک واخواست شده (همان گواهی عدم پرداخت چک می باشد ← با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶۰ مورخ ۱۰/۷/۶۹) می باشد
۴- موارد دیگری که می توان در قوانین دیگر مشاهده کرد:
الف) طبق قانون جدید آئین دادرسی کیفری اگر شاکی تقاضای تأمین خواسته نماید و این تقاضا مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد، با موافقت بازپرس، قرار تأمین بدون گرفتن خسارت احتمالی (تأمین) صادر می شود.
ب) کسی که به قصد فرار از دین، مبادرت به فروش، انتقال هبه و ... اموال خود به دیگران نماید، طلبکار می تواند از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ تأمین از خواهان می باشد.(ماده ۲۱۸ ق . مدنی)
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .