به موجب ماده ۴۸ ق. ثبت اشخاص در صورتی می‌تواند برای نمونه بر مبنای مالکیت خود نسبت به املاک ثبت شده در دادگاهها و ادارات حقی مطالبه نموده و یا اقدامی ‌نماید که به موجب سند رسمی ‌مالک آن ملک شناخته شوند. بنابراین در موارد مزبور شخص نمی‌تواند با ابراز سند عادی و یا شهادت شهود و ... برای نمونه از دادگاه حکم خلع ید و یا از شهرداری پروانه ساختمان ملکی را بگیرد که به موجب سند رسمی‌  متعلق به دیگری است با این همه در رویه قضائی پذیرفته شده است که اگر شخصی با استناد به دلایل دیگر ادعا کند طرف مقابل، یعنی مالک رسمی‌ملک، تعهد نموده که تشریفات تنظیم سند رسمی ‌عقد بیعی که نسبت به املاک را انجام دهد (قولنامه) لذا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی‌انتقال مسموع است و دعوا شنیده می‌شود.(دکتر شمس، عبدا...، ادله اثبات دعوا – زمستان ۹۳- ص ۸۸)