طلاق ایرانیان خارج از کشور

۱-ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده  اجازه داده است که ایرانیان مقیم خارج از کشور، امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند.

۲-احکام این دادگاه ها یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر  این که دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

۳-برای تنفیذ شدن این احکام نیازی به تقدیم دادخواست نیست بلکه اگر با درخواست هم تقاضای تنفیذ احکام خارجی در محاکم ایران مطرح شود قابل رسیدگی است.

(نظراکثریت قضات دادگاه های تجدید نظر استان تهران، تالیف دکترمحمد باقر قربان وند، مجد، ۱۳۹۳، ص ۶)

۴-در رویه عملی، دادگاه های ایران طلاق های توافقی و طلاق هایی که به درخواست زوج در دادگاه های خارج صورت گرفته را زودتر تنفیذ می کنند. 

۵-وقتی زن متقاضی طلاق در دادگاه های خارج بوده و طلاق خارجی صادر شده، خصوصا در مواردی که شوهر یادآور می شود به طلاق رضایت نداده است پروسه ای زمان بر است و ممکن است حکم به دلایل خلاف شرع بودن تنفیذ نشود. و در نهایت، مدرک طلاق خارجی که زن ارائه می دهد تنها به عنوان یک اماره بر نارضایتی او از ادامه زندگی مشترک تلقی می شود پذیرفته می شود و درهمان حد معتبر است، نه بیشتر. در این فرض، تنفیذ به سهولت میسر نمی شود.

۶-اگر به علت انجام ندادن تشریفات طلاق،حکم طلاق دادگاه خارجی در ایران مورد شناسایی و اجرا قرار نگرفت توافق‌های مالی یا غیرمالی مربوط و وابسته به موضوع طلاق نیز کلا بی اعتبار می شوند.