ماده ۱۱۱۷ ق.م به شوهر اجازه داده است که زن خود را از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. اما برای اینکه زن، شوهر خود را منع کند ماده ی قانونی نداریم. بنابراین دادگاه در برابر دادخواست زن به طلاق مبنی بر تحقق این شرط ، با توجه به شان زوجه و عرف، نسبت به اینکه شغل مورد نظر زوج، خلاف مصلحت و حیثیت زوج است یا خیر، اتخاذ تصمیم نموده ودر همان پرونده دستور منع زوج از اشتغال به آن شغل را صادر می کند و در صورت عدم رعایت دستور، دادگاه می تواند حکم به اجرای طلاق توسط زوجه به وکالت از زوج صادر نماید.
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .