اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم هستند(ماده ۹۶۹ قانون مدنی)یعنی به عنوان مثال در فرضی که زن و مردی با يکديگر طبق مقررات داخلی ايران نکاح صحيحی انجام دهند، طرز تنظيم اين نکاحنامه و ثبت آن الزاماً نبايد مطابق مقررات ايران باشد. ايرانيان می توانند براي ثبت چنين نکاحی به کنسولگری ايران در کشور خارجی مراجعه کرده و آن را طبق قوانين ايران به ثبت برسانند و يا اين که با مراجعه به دفاتر اسناد مربوط به ازدواج کشور خارجی، طبق قوانين همان کشور نکاح را به ثبت برسانند. چنين سندی در ايران تحت شرايطی پذيرفته ميیشود؛ زيرا ماده ۹۶۹ قانون مدنی، اسناد را از حيث طرز تنظيم، تابع قانون محل تنظيم خود دانسته است.(مستفاد از تبصره ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده)
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .