طلاق

1- وقوع طلاق در حالت پاکی زن

ماده ی ۱۱۴۰ قانون مدنى مقرر می دارد: «طلاق زن در مدّت عادت زنانگى يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اينكه زن حامله باشد يا طلاق قبل از نزديكى با زن واقع شود يا شوهر غايب باشد بطورى كه اطّلاع از عادت زنانگى بودن زن نتواند حاصل كند».يكى ديگر از شرايط صحّت طلاق در قانون و شرع اين است كه زن در حال حيض و نفاس نباشد. بنابراين چنانچه در اين حالات طلاق واقع شود، باطل خواهد بود. از مفهوم ماده فوق، شرايط بطلان طلاق در يكى از حالات حيض يا نفاس به ترتيب زير مستفاد مى‌گردد:

۱-زن مدخوله باشد(با وی نزدیکی صورت گرفته باشد )، ۲-حامله نباشد، ۳-شوهرش در نزد او حضور داشته باشد.

در صورتى كه اين سه شرط موجود باشد، طلاق انجام شده در حالت حيض يا نفاس باطل خواهد بود. و اگر يكى از شرايط فوق وجود نداشته باشد (زن مدخوله نباشد يا حامله باشد يا شوهر غايب باشد) و طلاق در حال حيض يا نفاس‌ واقع شود، اشكالى بر طلاق انجام شده مترتّب نيست. توضيح اينكه:

الف) طلاق زنی كه شوهرش با وى نزديكى نكرده است (غير مدخوله) مطلقا جائز است، هر چند كه مواجه با عادت زنانگى او گردد.

ب) از آنجا كه حائض شدن زنان در حال حمل، امرى ممكن الوقوع است لذا چنانچه طلاق زن حامله مواجه با حيض او گردد صحيح مى‌باشد.

ج) هرگاه مردى با همسرش در يك شهر زندگى كنند هر چند در يك منزل نباشند چنانچه بخواهد او را مطلّقه سازد بايستى در مورد عادت زنانگى وى تحقيق كند و پس از اطمينان مبادرت به طلاق نمايد، ولى چنانچه در فاصله دورى از وى بسر مى‌برد بطورى كه نتواند كسب اطّلاع كند، انجام طلاق بلامانع است؛ هر چند كه مواجه با ايّام حيض و يا نفاس او گردد.  به نظر فقهای اماميّه مطلق غيبت و فاصله مرد و زن كافى نيست؛ پاره‌اى گفته‌اند از مدّت غيبت بايستى حداقل يك ماه گذشته باشد.  ولى اكثرا مدت خاصى را مطرح ننموده و معيار را بر امكان دستيابى و اطّلاع قرار داده‌اند. به موجب اين نظريه حتى چنانچه از طريق محاسبات بتواند ايّام عادت و يا نفاس زوجه ی خويش را تحصيل نمايد، نمى‌تواند بدون رعايت، طلاق دهد و اگر طلاق دهد در صورت مصادف شدن با ايّام حيض و يا نفاس طلاق باطل خواهد بود و متقابلاً مرد حاضر چنانچه تحصيل اطلاع برايش دشوار باشد در حكم غايب است.