وکالت، در ماده 656 قانون مدنی، این گونه تعریف شده است: "وکالت، عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود می نماید." با توجه به این ماده، وکالت، یک نوع عقد بوده و هر شخصی می تواند، به موجب عقد وکالت، دیگری را برای انجام امری، نماینده و نایب خود کند.
به فردی که بر اساس شرایط دادن وکالت، اعطای وکالت می کند، موکل و به فردی که به موجب این عقد و وکالت نامه، نایب دیگری می گردد، تا پایان وقت وکالت نامه تنظیم شده، وکیل می گویند. وکیل، می تواند، در حدود موضوع وکالت نامه و در حدود اختیاراتی که موکل برای او تعیین کرده است، اقدام و عمل نماید.
وکالت نامه و عقد وکالت، می تواند به طور رسمی و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد که در این صورت، یک سند رسمی، محسوب می شود و می تواند، به صورت دست نویس باشد که در این صورت، یک سند عادی بوده و این سند عادی، در ادارات، جهت انجام کار موکل، مورد پذیرش، قرار نمی گیرد. در یک تقسیم بندی، وکالت، دارای دو نوع وکالت قضایی و وکالت مدنی می باشد.
وکالت قضایی، عبارت است از اینکه موکل، به موجب عقد وکالت، به یک وکیل پایه یک دادگستری که دارای پروانه وکالت بوده، اعطای وکالت کند و وکالت مدنی که شامل وکالت نقل و انتقال و کاری می گردد، عبارت است از اینکه موکل، به یک شخص، به غیر از وکیل دادگستری، جهت انجام امور غیر قضایی، اعطای وکالت نماید.
با توجه به توضیحات بالا باید گفت، وکالت کاری، در مقابل وکالت نقل و انتقال، قرار دارد و به وکالتی گفته می شود که بابت امور اداری و کاری، داده می شود و موضوع آن، انجام اعمال اداری، بدون حق نقل و انتقال اموال و خارج از حوزه دادگستری است؛ مثل وقتی که کسی به دیگری، برای انجام امور بانکی وکالت می دهد. در واقع در وکالت کاری، نیازی نیست که کسی که به او وکالت داده شده، حتما وکیل پایه یک دادگستری و دارای پروانه وکالت باشد.
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .