در قراردادهای مختلف بحث تاخیر در انجام تعهد و آثار آن دیده می شود. گاهی وجه التزام مقرر می گردد و گاه تاخیر بصورت روزشمار و براساس یک نرخ مشخص روزانه بعنوان سارت تاخیر در انجام تعهد محاسبه می گردد. اما در قرارداد پیش فروش ساختمان ، ماده 6 این قانون در این خصوص نظر شفاف و صریحی دارد که نمی توان به کمتر از آن توافق نمود (یعنی توافق به بیشتر از آن مانعی ندارد).
مفاد ماده مذکور بدین شرح است :
ماده 6 قانون پیش فروش ساختمان اشعار داشته است که ؛ چنانچه پیشفروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد، واحد پیشفروش شده را تحویل پیشخریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر اجرای بند (9) ماده (2) این قانون، مکلف است به شرح زیر جریمه تأخیر به پیشخریدار بپردازد مگر اینکه به مبالغ بیشتری به نفع پیشخریدار توافق نماید. اجراء مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیشخریدار نیست.
در هر صورت چنانچه برخی جزئیات، موقع تحویل محقق نشده باشد ، به شرح بندهای ذیل تعیین تکلیف می شود:
1-در صورتی که واحد پیشفروش شده و بخش های اختصاصی نظیر توقفگاه (پارکینگ) و انباری در زمان مقرر قابل بهرهبرداری نباشد، تا زمان تحویل واحد به پیشخریدار، معادل اجرت المثل بخش تحویل نشده.
2-در صورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای مشاعی، روزانه به میزان نیمدرصد (5/0٪) بهای روز تعهدات انجام نشده به میزان قدرالسهم پیشخریدار.
3-در صورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای خدمات عمومی موضوع بند (9) ماده (2) این قانون از قبیل خیابان، فضای سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به ازای یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیشخریدار.
4-در صورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد.
توجه داشته باشید که اگر خسارت تاخیر انجام تعهد، در قرارداد رقم بیشتری از ماده 6 فوق به نفع پیش خریدار پیش بینی شده باشد، رقم مندرج در قرارداد ملاک محاسبه خواهد بود.
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .