جهت صدور حکم تخلیه محل کسب و پیشه مواد 14 و 15 و تبصره 1 ماده 19 قانون موجر و مستاجر 1356 ملاک عمل است. در ماده 14 علاوه بر عمومات مربوط به مورد اجاره ، بندهایی نیز صراحتا به حق کسب و پیشه اشاره داشته است که به شرح ذیل می باشد :
بند2 ؛ در موردی که عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا‌نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند بدون این که طبق ماده 19 این قانون با مستأجر لاحق اجاره‌نامه تنظیم شده باشد.
بند 7 ؛ در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر‌دهد مگر این که شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.
توجه داشته باشید که این ماده در مقام تفکیک بین حق کسب و پیشه و حق سکنی نیست ، لذا هرکدام از 9 بند ذیل ماده 14 رخ دهد ، برای موجر درخواست تخلیه محل امکانپذیر است . لیکن اگر محل دارای حق کسب و پیشه باشد طبق ماده 15 قانون مذکور ترتیبات ذیل نیز اتخاذ گردیده است :
ماده 15 - علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضاء مدت
اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه‌جائز است.
1 - تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر این که پروانه ساختمانی یا گواهی
شهرداری مربوط ارائه شود. و شهرداریها مکلفند در‌صورت مراجعه مالک با رعایت مقررات مربوط پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند.
2 - تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت.
3 - در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود‌درخواست تخلیه نماید.
در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد.
همچنین تبصره 1 ماده 19 قانون فوق الذکر اشعار داشته است ؛ «در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد‌داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت.»
در اینجا شاید سوال شود که آیا در همه اَشکال تخلیه صرفا نصف ارزش حق کسب و پیشه پرداخت می شود یا این موضوع صرفا مختص به تبصره 1 ماده 19 قانون 1356 است؟ پاسخ داده می شود که خیر صرفا در این مورد خاص چنین چیزی پیش بینی شده است. ضمنا حق کسب و پیشه هنگامی به مستاجر پرداخت می شود که مستاجر، حق کسب و پیشه مورد اجاره را از منتقل الیه دریافت نکرده باشد. اگر مستاجر حق کسب و پیشه را به منتقل الیه واگذار کند در این صورت این حق به نفر دوم می رسد . او پس از دریافت نصف حق کسب و پیشه ، ملک را تخلیه خواهد کرد. بنابراین اگر مستاجر محل کسب که حق انتقال به غیر نداشته هنگام انتقال منافع مورد اجاره به دیگری وجهی به عنوان کسب و پیشه از مستاجر دوم یا متصرف دوم اخذ نموده باشد نصف حق کسب و پیشه که دادگاه به آن حکم می دهد به متصرف مورد اجاره پرداخت می شود.(این بخش از سایت امیرجوادی-وکیل اخذ شده است)
نکته مهم ؛ اینکه صدور حکم تخلیه محل دارای حق کسب و پیشه با پرداخت معادل ارزش آن به مستاجر از سوی موجر ملازمه دارد. یعنی موجر وقتی درخواست تخلیه محل را دارد ، باید بداند که معادل ارزش حق کسب و پیشه را می بایست به مستاجر پرداخت نماید. که شیوه محاسبه آن طبق ماده 5 آيين نامه تعيين نحوه تعيين و تشخيص و پرداخت حق كسب و پيشه يا تجارت مصوب 1348,04,01 بدین شرح است :«هیات های ارزیابی مامور اجرای مقرارت ماده 17 قانون نوسازی و عمران شهری نسبت به پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت مذکور در ماده 2 این آیین نامه مکلفند با توجه به نکات زیر نسبت به تعیین میزان حق کسب و پیشه و تجارت اقدام نمایند :
1) موقعیت و مرغوبیت محل کسب و پیشه یا تجارت
2) شرایط و کیفیات اجاره از لحاظ مزایایی که در عقد اجاره برای موجر یا مستاجر منظور گردیده است.
3) طول مدت اشتغال به کسب و پیشه و تجارت در محل کار و حسن شهرت او که در مرغوبیت محل مزبور موثر افتاده است.
4) وضع محل کسب و پیشه از نظر نوع بنا
5) مخارجی که صاحب کسب و پیشه به منظور آماده نمودن محل مزبور از حیث تزئیات داخلی و قفسه بندی و تهیه اشیا مورد لزوم متحمل گردیده است.»
ناظر علمی: محمد رهگذر وکیل پایه یک