وضع ید بر مال غیرمنقول یعنی چه؟

به استناد دادنامه قطعی شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 9309970221500734 و تاریخ 1393/06/30 دعوای وضع ید بر ملک مشاع، فرع بر اثبات مالکیت است بنابراین در صورت فقدان سند رسمی، این دعوا قابلیت استماع ندارد.

در خصوص دادخواست خواهان به خواسته وضع ید بر ملک مشاع نسبت به پلاک ثبتی .....به استناد سند عادی بیع و آراء قضایی (شعبه محترم 119 نیز طی دادنامه شماره 165 مورخ 2/3/88 حکم به تنفیذ بیع نامه داده و با اعتراض معترض شعبه محترم اول تجدیدنظر به موجب دادنامه 1010 مورخ 24/8/88 آن را تأیید کرده است) ولی اکنون مانع استیفاء منفعت مالک می گردد. دادگاه نظر به این که برابر اظهارات وکلا طرفین در جلسه رسیدگی ملک دارای سابقه ثبتی به نام اشخاصی غیر از اصحاب پرونده می باشد و آرا صادره از دادگاه مبنی بر تنفیذ عقد بیع منعقده بین متعاملین نمی تواند مخالف ماده 22 قانون ثبت و زایل نمودن مالکیت افرادی باشد که جریان ثبتی را برابر قانون ثبت به پایان رسانده و ملک را به نام خود به ثبت رسانده اند لذا دادگاه به جهت عدم احراز مالکیت خواهان به استناد ماده فوق ، حکم به بطلان دعوی را صادر و اعلام می دارد.

البته در این دادنامه یک استناد هم به رأی وحدت رویه شماره 672-1/10/83 دیوان عالی کشور صورت گرفته است که این رای وحدت رویه به موضوع خلع ید اختصاص دارد نه وضع ید! اما به دلیل موضوع مشترکی که این دو دعوی دارند (بحث مالکیت) ، استناد به این رای وحدت رویه به نظر خالی از اشکال می باشد.  به هر حال رای وحدت رویه مذکور به عدم قابليت استماع دعوای خلع يد از زمين قبل از احراز و اثبات مالكيت تاکید نموده است. همچنانکه نمی توان بدون احراز و اثبات مالکیت ، خواهان وضع ید بر مال باشیم.