طی دادنامه قطعی شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 9209970270400954 و تاریخ 1392/08/21وضع ید بر منافع ملک با استناد به رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، فرع بر داشتن سند رسمی اجاره و ثبوت مالکیت منافع است و چنین دعوایی درصورتی که مستند به سند عادی باشد قابلیت استماع ندارد.
برابر مقررات قانونی روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 که حاکم بر روابط طرفین می باشد حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجرین همان محل اختصاص دارد و صرفاً با تنظیم سند رسمی معتبر می باشد و درصورت عدم ثبت، چنین سندی معتبر نمی باشد، از این رو چون در ما نحن فیه پایه و اساس دعوی اقامه شده سند عادی موضوع بحث می باشد پذیرش این سند مبنی بر وضع ید در مغایرت کامل با مقررات قانون تذکاریه می باشد به عبارت روشن تر وضع ید فرع بر داشتن سند رسمی اجاره و ثبوت مالکیت منافع می باشد در نتیجه چون اثبات مالکیت تحقق نیافته با وصف مذکور وضع ید توجیه قانونی ندارد. بدین استدلال تا زمانی که اصولاً در خصوص مورد سند رسمی تنظیم نشود امکان قانونی جهت وضع ید وجود ندارد.
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .