فروش فضولی ملکی به یک یا چند نفر دیگر

بخش اول- اگر نسبت به مال شخصی، معاملات فضولی متعددی صورت گرفته باشد، مالک میتواند هر یک از این معاملا فضولی متعدد را تنفیذ کند. برای مثال فرض کنید الف مال متعلق به حمید را به ب فروخته باشد و ب آن مال را به ج بفروشد و ج آن را به د صلح کند و د آن را به هـ  هبه کند؛ اگر حمید یکی از این معاملات را، به طور مثال صلح مال توسط ج به د را تنفیذ کند  یا آن معامله را رد کند، تکلیف چیست؟ در این صورت:

1.     تنفیذ هر یک از معاملات فضولی موجب می شود که:‌ ( مادۀ 257 قانون مدنی )

الف- معاملۀ مزبور و معاملات بعد از آن نافذ شود.

ب- معاملات قبل از آن باطل شود. چرا که تنفیذ یک معاملۀ فضولی توسط مالک نشان می دهد که  مالک در آن مقطع خود را مالک آن مال می دانست؛ بنابر این معاملات قبل از آن معامله رد و باطل می شوند.

2.     اگر مالک یکی از معاملات فضولی را رد کند:

الف- معامله ای که رد شده و همچنین معاملات قبل از آن همگی باطل می شوند. به این خاطر که این امر بیانگر آن است مالک تا آن مقطع خود را مالک مال می دانسته است.

ب- معاملات بعدی یعنی معاملات لاحق بر معامله ای که رد شده است، همچنان غیر نافذ باقی می مانند، زیر این رد نسبت به معاملات بعدی هیچ دلالتی ندارد.

بخش دوم- معاملات فضولی سلسله وار نسبت به عوض غیر پولی مال غیر:  منظور آن است که نسبت به مال شخصی، معاملۀ فضولی صورت بگیرد و فضول، عوض ( ثمن ) معامله را از متعامل فضولی دریافت کند و این عوض یا ثمن به صورت یک مال باشد یعنی پول نباشد و آن را مورد نقل و انتقالات متعدد قرار دهد. برای مثال فرض کنید که شخصی باغ متعلق به غیر را با زمینی معاوضه می کند و سپس آن زمین را با یک خودرو معاوضه می کند و سپس آن خودرو را با یک خودروی دیگر معاوضه می کند. مالک می تواند هر یک از این معاملات متعدد را که نسبت به عوض مال خویش صورت گرفته است را تنفیذ یا رد کند:

1.     تنفیذ هر یک از معاملات فضولی متعدد که نسبت به عوض حاصل از معاملۀ فضولی صورت گرفته است، موجب می شود که :

الف- معاملۀ مزبور و معاملات قبل از آن نافذ شوند زیرا تنفیذ یکی از معاملات نشان می دهد که مالک خود را مالک آن مال می دانسته که معامله نسبت به آن را تنفیذ کرده است. بنابر این معاملۀ ماقبل از آن نیز صحیح است.

ب- معاملات بعد از آن همچنان غیر نافذ می مانند.

2.     رد هر یک از معاملات فضولی متعدد که نسبت به عوض حاصل از معاملۀ فضولی صورت گرفته است، موجب می شود که :

الف- معاملۀ مزبور و معاملات بعدی باطل شوند.

ب- معاملات قبلی صحیح شوند چرا که رد یک معامله توسط مالک مالک خود را مالک آن مال می دانسته که معامله نسبت به آن را رد کرده است.

3.     آن چه بیان شد ویژۀ حالتی است که عوض معاملۀ فضولی مال باشد اما در حالتی که عوض معاملۀ فضولی پول می باشد و فضول با این پول معاملاتی بنماید،‌آن معاملات به مالک مال ارتباطی ندارد، بلکه مالک می تواند معاملۀ فضولی یا معاملا سلسله وار نسبت به عین مال متعلق به خودش را تنفیذ کند و اگر معاملۀ راجع به اصل مال را تنفیذ کند فقط می تواند معادل ثمن آن معاملۀ فضولی را مطالبه کند و اگر فضول با آن پول معاملاتی کرده باشد، آن معاملات برای خود فضول است و ربطی به مالک مال ندارد که بخواهد آن ها را تنفیذ یا رد کند.

بخش سوم- معاملا فضولی عرضی: اگر نسبت به یک مال چندین نفر به عنوان فضول، هریک جداگانه معاملات فضولی نمایند ( مثلا سهند مال متعلق به حمید را به علی بفروشد و هادی مال متعلق به حمید را به هاشم بفروشد و جعفر مال متعلق به حمید را به سمیه بفروشد. ) یا آنکه یک نفر نسبت به مال متعلق به غیر معاملات فضولی نمیاد که  این معاملات بر هم مترتب نباشند یعنی سلسله وار نباشد. ( برای مثال مسعود مال متعلق به حمید را به سعید بفروشد و مجددا مسعود همان مال را ( یعنی مال متعلق به حمید را ) به هاشم بفروشد و مجددا مسعود همان مال را به سوسن بفروشد. ) در این صورت با نکات زیر مواجهیم:

1.     صرف نظر از اینکه کدام یک از معاملات فضولی زودتر و کدام یک دیر تر صورت گرفته است و حتی اگر همۀ معاملات فضولی همزمان صورت گرفته باشد یا تقدم و تأخر آن ها معلوم نباشد، همگی غیر نافذ محسوب می شوند.

2.     مالک می تواند هر کدام را که بخواهد تنفیذ کند. تنفیذ هر یک از معاملات موجب می شود که آن معامله نافذ شود. اما در برابر سرنوشت سایر معاملات بعد از آن که مالک یکی از آن ها را تنفیذ کرد با دو حالت مواجهیم:

الف- اگر مالک با توجه و با آگاهی به وجود سایر معاملات فضولی یکی از آنها را تنفیذ کند. الباقی معاملات رد و باطل می گردد.

ب- اگر مالک بدون توجه و با آگاهی به وجود سایر معاملات فضولی یکی از آنها را تنفیذ کند. سایر معاملات فضولی رد یا باطل نمی شوند زیرا این اقدام او به معنای رد ضمنی آن ها نمی باشد چون اساسا از آن ها خبر ندارد.بلکه سایر معاملات همچنان غیر نافذ باقی می مانند و مالک جدید (‌کسی که مال اصلی معاملۀ وی را تنفیذ کرده است و به واسطۀ این تنفیذ اکنون مالک جدید شده است. ) قائم مقام مالک قبلی می شود و می تواند هر یک از معاملات فضولی مزبور را که بخواهد تنفیذ یا رد کند.

3.     اگر مالک به جای تنفیذ معاملات فضولی یکی را رد کند، آن معامله باطل می شود و دیگر قابل تنفیذ نیست. اما سایر معاملات فضولی همچنان غیر نافذ می باشند.

( قواعد عمومی قراردادها- دکتر حسین صفایی- نشر میزان- ص 189 تا 200 )