اگر بعد از انحلال اجاره ، مستأجر همچنان به تصرفات خود در عین مستأجره ادامه دهد ، با دو حالت زیر مواجهیم: ( ماده ۴۹۴ قانون مدنی )
1. ادامه تصرفات با اذن (= اجازۀ ) موجر است : در این حالت ، مستأجر در صورتی باید اجرت المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد (= از منافع آن مال استفاده کرده باشد. ) و در این صورت ، اجرت المثل پرداختی به اندازه استیفای منفعتی است که صورت گرفته است . این اجرت المثل ، به میزان منافعی است که مستأجر از عین مستأجره ، استيفا کرده است ، زیرا تصرفات مستأجر با اذن موجر و مصداق اسیتفای مشروع از مال غیر بوده است.
2. ادامه تصرفات بدون اذن موجر است : در این حالت ، مستاجر در هر صورت باید اجرت المثل بدهد ، چه استیفای منفعت کرده و چه نکرده باشد ، زیرا در این صورت ، تصرفات او ، غاصبانه است. برخلاف حالت قبل، این اجرت المثل ، صرفاً به میزان منافعی نیست که مستأجر از عین مستأجره استیفا کرده است ، بلکه به میزان کل منافع مستوفات و غیرمستوفات مال است، زیرا تصرفات مستأجر بدون اذن موجر و مصداق تصرف غاصبانه بوده است .
( دوره حقوق مدنی عقود معین جلد اول- دکتر ناصر کاتوزیان- گنج دانش- چاپ 1400 )
( آموزش جامع حقوق مدنی- دکتر محمد مهدی توکلی- مکتوب آخر- چاپ 1400 )
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .