1. در دعوای ابطال اجراییه نیازی نیست ، اداره ی ثبت یا دفترخانۀ تنظیم کننده یا صادر کننده ی سند ، طرف دعوی قرار گیرد .
2. در صورتی که عملیات اجرایی خاتمه یافته باشد ، در این صورت خواسته باید ابطال اجراییه و عملیات اجرایی و اعادۀ وضع به حال سابق باشد .
3. در درخواست توقیف عملیات اجرایی بایستی دادخواست ابطال اجراییه نیز داده شود و توقیف عملیات اجرایی به تنهایی ، قابل پذیرش نیست ؛ اما دادخواست ابطال اجراییه به تنهایی ، قابل پذیرش است.
4. اقامه ی دعوای ابطال اجراییه ، مانع از جریان عملیات اجرایی نیست . بنابراین اگر خواهان بخواهد ، عملیات اجرایی متوقف شود ، باید ضمن دادخواست ، تقاضای توقیف عملیات اجرایی را مطالبه کند .
5. از آن جا که دستور توقیف عملیات اجرایی به صورت حکم یا قرار ، صادر نمی شود ، بنابراین قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد .
6. توقیف عملیات اجرایی قبل از صدور حکم ابطال اجراییه ، منوط به آن است که دلایل شکایت ، قوی باشد و اجرای مفاد سند رسمی و لازم الاجراء متضمن ضرر جبران ناپذیر باشد و خواهان ، تأمین مناسب را بر اساس نظر دادگاه تهیه کند .
7. اگر عقد رهن به دلیل تعلق مال مرهونه به غیر باطل شود ، اجراییۀ ثبتی که بر اساس این عقد صادر شده است نیز به درخواست ذی نفع ، ابطال می شود .
8. در مسیر اجرای سند رسمی و یا لازم الاجرا ممکن است ، مال غیر منقولی توسط اجرای ثبت توقیف شود که اشخاص ثالثی نسبت به ملک توقیف شده ، ادعایی داشته باشند . اگر ادعای شخص ثالث نسبت به توقیف ملک بر اساس سند رسمی و یا حکم قطعی دادگاه باشد ، توسط اجرای ثبت از توقیف ملک ، رفع اثر می شود؛ اما اگر مستند ادعا ، سند رسمی و یا حکم دادگاه نباشد ، اجرای ثبت ، صالح به رسیدگی به ادعا نیست و این ادعا از طریق دادگاه رسیدگی می شود .
9. رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس ثبت است و رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور اجرای ثبت در صلاحیت دادگاه است . به عبارت دیگر رییس ثبت ، مرجع رسیدگی به اعتراضات شکلی نسبت به اجرای ثبت است دادگاه عمومی ، مرجع رسیدگی به اعتراضات ماهیتی نسبت به اجرای ثبت است.
10. ممکن است ، همزمان با طرح دعوای ابطال اجراییه ، نیاز به طرح دعوای دیگری همچون الزام به تنظیم سند رسمی و یا فک رهن و یا ابطال سند رهنی باشد . در چنین حالتی خواهان باید دعوای مربوطه را در دادگاه صالح طرح کرده و گواهی آن را به شعبۀ رسیدگی کننده به دادخواست ابطال عملیات اجرایی ، تقدیم کند . نهایتا اگر رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه ، منوط به رسیدگی به دعوا در دادگاه دیگری باشد ، دادگاه رسیدگی کننده به ابطال باید وفق مادۀ ۱۹ آیین دادرسی مدنی ، قرار توقف رسیدگی ، صادر کند و پس از صدور حکم قطعی از دادگاه صالح ، نسبت به دادخواست ابطال اجراییه ، رسیدگی کند .
11. دادخواست ابطال عملیات اجرایی ، صحیح نیست و دادخواست ابطال اجراییه ، صحیح است .
( راهنمای تحلیلی، کاربردی دعاوی ملکی در نظام قضایی ایران- حسین اقدامی- قوه قضاییه- چاپ 1400 )
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .