توقف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت

در تعریف عملیات اجرایی گفتیم مجموعه اقداماتی است که در فاصله ی زمانی بین دستور اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا تا تنظیم صورت مجلس مزایده انجام می پذیرد . با ملاحظه ی آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب  11/6/1387  رئیس قوه قضاییه، می توان گفت عملیات اجرایی شامل چهـار عـمـل اصـلى الـف ) ابلاغ اوراق اجرایی ، ب ) بازداشت و توقیف اموال متعهد ، ج ) تقویم و ارزیابی اموال با ارجاع امر به کارشناس و د ) انجام مزایده می باشد. مقرراتی که اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به رعایت آنها در هر یک از مراحل فوق می باشد، در آیین نامۀ اجرایی آمده است . از آنجا که همیشه احتمال تخطی از این مقررات عمـدا يـا سهوا وجود دارد،  این حق برای کسی که اجراییه علیه او صادر شده یا هر شخص ذی نفع، در نظر گرفته شده است، که با ملاحظۀ موارد خلاف مقررات آیین نامه نسبت به آن شکایت نماید . به موجب ماده ی ۱۶۹ آیین نامۀ اجرایی ، « هرکس ( اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع ) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیـل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فورا رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند . نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود و اشخاص ذی نفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند، می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند، تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود » . مرجع اعتراض نسبت به عملیات اجرایی رئیس اداره ی ثبت محل صدور اجراییه بوده و بند ۸ ماده ی ۲۵ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۱ رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظر رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی را بر عهده ی هیأت نظارت قرار داده است . تبصره ی ۴ این ماده آراء هیأت نظارت را در مورد بند ۸ قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت نمی داند مگر این که مـديـر كـل ثبت آراء صادره توسط هیأت نظارت را در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی متناقض و یا خلاف قانون تشخیص دهد که در این صورت به منظور ایجاد وحدت رویه برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید.

در قانون ثبت برای شورای عالی دو وظیفه در نظر گرفتـه شـده اسـت . ایـن شـورا مرجـع تجدیدنظر نسبت به آراء صادره از هیأت نظارت بوده و همچنین وظیفۀ ایجاد وحدت رویه را در مواردی که آراء صادره از هیأت های نظارت متناقض یا خلاف قانون باشد بر عهده دارد . بنابراین آنجا که در قانون شورای عالی ثبت به عنوان مرجع رسمی تجدیدنظرخواهی از آراء هیأت نظارت معرفی شده و در این مقام رسیدگی می نمایـد. اجـرای رأی هیأت نظارت منوط به تأیید آن در شورای عالی ثبت بوده و با نقض رأی اجرای آن منتفی است و هرگاه شـورای عالی ثبت در جایگاه ایجاد وحدت رویه اعلام نظر می نماید در مورد پرونده هایی که رأی صادره از هیأت نظارت به موقع اجرا گذارده شده بی تأثیر بوده و تنها در موارد مشابه برای هیأت هـای نظارت لازم الاتباع (= حتما باید از آن تبعیت شود. )  خواهد بود . شکایت نسبت به عملیات اجرایی جریان اجرا را متوقف نمی نماید و عملیات اجرایی تنها با حصول شرایط مقرر در مواد ۹۶ و ۱۴۳ آیین نامه ی اجرایی متوقف خواهد شد. مطابق ماده ی ۱۷۲ آیین نامه پس از تنظیم و امضاء صـورتمجلس مزایده ، شکایت از عمـل اجرا از کسی مسموع نیست . منتهی قانون گذار در ادامۀ ماده دایرۀ زمانی ایـن مـدت را افزایش داده و به رئیس ثبت محل اختیار داده است که هرگاه قبل از تنظیم سند و امضاء سند انتقال ( در مورد اموال غیر منقول ) یا تحویل مال ( در مورد مال منقول ) عـمـل اجـرا را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عمل اجرایی بدهد . لذا از آنجا که تشخیص خلاف قانون بودن عمل اجرا توسط رئیس ثبت ممکن است راسا یا با اعلام شکایت ذی نفع باشد نتیجتا فرصت اعلام شکایت نسبت به عملیات اجرایی تا زمان تنظیم سند انتقال با تحویل مال می باشد .

نکته پایانی اینکه پس از موعد فوق شکایت نسبت به عملیات اجرایی در اداره ی ثبت پذیرفتـه نیست و از آنجا که رسیدگی به این اعتراض از صلاحیت محاکم دادگستری نیـز خـارج می باشـد عملا پس از اتمام عملیات اجرایی در صورتی که در جریان اجرای آن تخلف از مقررات قانونی هم صورت گرفته باشد ذینفع چاره ای جز تمکین نخواهد داشت . مگر این که از باب تسامح و با رعایت قاعده ی انصاف و عدالت و با توجه به اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به تظلمات و شکایات قائل به پذیرش این دعوی در دادگاه باشیم . که البته پذیرش این نظر مغایر با اصول حقوقی و مخالف نص صریح قانون میباشد .

( اعتراض به عملیات اجرایی ثبت-  علی اکبری سفید داربن، ابوذر - راه وکالت بهار و تابستان 1396- سال نهم - شماره 17 (‎14 صفحه - از 3 تا 16 ) )