ممکن است متعهد نسبت به دستور اجرا معترض باشد و بنا به دلایلی صدور دستور اجـرای مـفـاد اسـناد لازم الاجرا را غیرموجه دانسته و خواهان ابطال آن باشد ، یا اینکه نسبت به اصل دستور اعتراضی نداشته منتهی مدعی باشد در اقدامات اجرایی صورت گرفته در فاصلۀ زمان شروع تا پایان عملیات اجرایی یکی از موارد قانونی رعایت نشده است. در این موارد قانون گذار اعتراض را به عنوان یک حق قانونی به رسمیت شناخته که مصادیق و شیوۀ اعمال این حق به تفکیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت :
در مادۀ ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27/6/1322 بدین صورت حق اعتراض به دستور اجرای اسناد رسمی پیش بینی شده است : « هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجـرایی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید » .
مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور اجرای اسناد رسمی که با تقدیم دادخواست و با برداشت از مادۀ ۴ قانون مذکور با خواسته ی درخواست صدور حكـم بـه بطـلان دستور اجرا باید صورت گیرد، دادگاه محلی است که در حوزه ی آن دستور اجرا داده شده است . اقامه ی این دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر این که توقیف عملیات اجرایی توسط معترض ( خواهان ) در دادخواست تقدیمی خواسته شود که در این صورت با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی توسط دادگاه عملیات اجرایی تا اتخاذ تصمیم نهایی متوقف خواهـد شـد. قرار توقیف عملیات اجرایی از شمول احکام دستور موقت که صدور آن نیازمند تشخیص فوریت امر می باشد خارج بوده و در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قـوی بدانـد یـا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد پس از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می نماید. امکان طرح دعوای بطلان دستور اجرای اسناد رسمی پس از پایان عملیات اجرایی نیز فراهم است و در این صورت به موجب ماده ی ۷ قانون اصلاح : « هرگاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطـال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم ، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر می گردد » . هرگاه زمان طرح دعوی پس از پایان عملیات اجرایی باشـد، ابطـال عمليات اجرایی و بازگشت به حالت قبل از اجرا مستلزم این نیست که علاوه بر درخواست بطلان دستور اجرا ، ابطال عملیات اجرایی و اعادۀ وضع به حالت سابق به عنوان خواسته قرار گیرد چرا که به تصریح قسمت اخيـر مـادۀ فـوق الـذكر پس از صدور حکم ابطال دستور اجرا و قطعیت آن حـكـم ، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجـرا بـر می گردد . بنابر این اعادۀ وضع به حالت قبل از اجرا از آثار صدور حکم ابطال دستور اجرا می باشد . جهات شکایت از دستور اجرا حصری نبوده و ممکن است بنا به دلایل مختلف صورت گیرد . از جمله:
الف ) دستور اجرای اسناد رسمی مخالف با مفاد سند باشد: این حکم شامل همه ی مواردی می شود که در تشخیص نوع و شرایط تعهد مندرج در سند اشتباه شده و بر اساس این برداشت غلط یا بدون احراز شرایط تحقق تعهد دستور اجرا صادر شده باشد . مثلا در جایی که مفـاد سـند تسليم عین معینی باشد ( مانند مهری که صد سکه طلا باشـد ) اجراییه نسبت به قیمت آن صادر شود . یا مفاد سند حکایت از در رهن بودن ملک معینی نماید و بجای آن نسبت به ملک دیگری دستور اجرا صادر شده باشد . به عنوان یک قاعدۀ کلی باید در نظر داشت هرگاه اجرای تعهد مندرج در سند منوط به حصـول شـرطی باشد که تحقق حصول آن نیازمند رسیدگی قضایی است صدور اجراییه نسبت به چنین سندی ممکن نبوده و متعهدله باید از طریق اقامۀ دعوی در محاکم نسبت به احقاق حق خود اقدام نماید .
ب ) دستور اجرای اسناد لازم الاجرا مخالف قانون باشد: مانند اینکه سندی که دستور اجرای آن صادر شده مطابق تعریف قانون از مصادیق سند لازم الاجرا نبوده یا قانونا صدور دستور اجـرا در مورد آن ممنوع باشد مانند صدور دستور اجرا در مورد چک در صورتی که دليـل صـدور گواهی عدم پرداخت عدم تطابق امضاء باشد و یا مفاد تعهد مندرج در سند خلاف قانون باشد که در این صورت همانطور که دعاوی نامشروع در دادگاه قابـل طـرح نیسـت امـکـان صـدور دستور اجرای سندی که تعهد مندرج در آن خلاف قانون باشد نیز میسر نمی باشد .
ج ) ادعای جعل : ادعای مجعول بودن سند ممکن است همراه با معرفی شخصی به عنوان جاعل باشد که در این صورت مدعی باید اقدام به طرح شکایت در دادسرای محل وقوع جرم نماید . مطابق مـاده ۹۹ قانون ثبت اسناد و املاک طرح شکایت عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند مگر پس از اینکه مستنطق ( بازپرس ) قرار مجرمیت ( قـرار جلـب بـه محاكمـه ) را صادر و مـدعى العمـوم ( دادستان ) هم موافقت کرده باشد . جرم جعل خصوصیتی ندارد که حکم را مختص آن بدانیم و بایـد گفت در هر موردی که شخص مدعی است سند موضوع دستور اجرا بر اثر ارتکاب جرمی مانند: سرقت ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، سوءاستفاده از سفید امضاء و ... تحصیل شده است می توان اقدام به شکایت کیفری نماید و با حصول شرط مقرر در ماده ی فوق عمليات اجرایی متوقف خواهد شد . بدیهی است در مواردی که معترض بدون معرفی جاعل مدعی جعلیت سند می باشد باید مطابق قواعدی که توضیح داده شد اقدام به طرح دعوی حقوقی نماید . در مورد اعتراض به دستور اجرای استاد لازم الاجرا باید به سه نکته ی دیگر هم توجه نمود :
اول : دلایل اعتراض به اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا حصری نبوده و در صورت وجود هرگونه ادعایی در مورد مقررات شکلی مربوط به تنظیم سند یا ماهیت تعهد مندرج در آن مـی تـوان ابطال دستور اجرا را از دادگاه صلاحیت دار درخواست نمود . مانند اینکه شخص مدعی باشد تعهد مندرج در سند به یکی از اسباب سقوط تعهد ساقط شده و ذمۀ متعهد بـری گردیده است. (= یعنی متعهد دیگر دینی ندارد. )
دوم : عبارت « هرکس » در ابتدای مادۀ ۱ قانون اصلاح قانون ثبت مصوب 27/6/1322 بیانگر ایـن مطلب است که لازم نیست معترض به دستور اجرای اسناد لازم الاجرا شخصی باشد که اجراییه علیه او صادر شده است بلکه می تواند هر شخصی باشد که از صدور اجراییه متضرر شده و اجرای آن را منافی حق خود می داند . به طور مثال شخصی ابتدا با سند عادی خانه ای را پیش فروش نموده و سپس با تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت همین ملک را در رهن بانک قرار داده و اقدام به دریافت وام می نماید . متعاقب عدم پرداخت اقساط وام بانک به دایرۀ اجراء ثبت مراجعه و درخواست صدور اجراییه می کند تا از محل فروش مال مرهونه (= مالی که به رهن گذاشته شده است. ) مطالبات خود را وصول نماید . در این صورت شخصی که با سند عـادی ملک را خریداری نموده است هرچند اجراییه علیه او صادر نشده می تواند به دستور اجرای این سند اعتراض نموده و ابطال آن را از دادگاه بخواهد .
سوم : آیا در درخواست تقدیمی به دادگاه جهت اعتراض به دستور اجرای اسناد لازم الاجرا و زمانی که شخص مدعی جعلیت سند یا طبق مثال مذکور در مبحث قبل مدعی مالکیت خـود است لازم است خواسته ی دعوی علاوه بر درخواست صدور حکم بر بطلان دستور اجـرا اثبـات جعلیت یا اثبات مالکیت نیز قرار گیرد ؟ در پاسخ به این سؤال دو نظر را می توان ارائه نمود طبق نظر اول از آنجا که بر اساس قاعده دادگاه مکلف است تنها در چارچوب خواسته اقـدام به رسیدگی و صدور حکم نماید، باید اثبات مالکیت یا جعلیت به عنوان خواسته اضافه گردد تا دادگاه اذن ورود جهت رسیدگی به صحت و سقم این ادعا را داشته باشد . و طبق نظر دیگری می توان گفت نیازی به افزودن این خواسته ها نبوده و دادگاه در راستای رسیدگی به خواسته ی ابطال دستور اجرا به دلایل و موجبات اقامۀ این دعوی نیز رسیدگی نموده و در صورتی که ادعاهای مطروحه را نزدیک به صحت بداند حکم به ابطال دستور اجرا می دهد .
با لحاظ دو نظر فوق و در مقام اعلام نظر نهایی می توان گفت که هرگاه دلیل اعتراض به دستور اجرا به خود سند موضوع اجرا برگردد ومعترض مدعی باشد که سند یا مفاد تعهد مندرج در آن به دلایلی مانند جعلیت یا حدوث یکی از اسباب سقوط تعهد بی اعتبار است و یا به هر دلیل دیگری متقاضی صدور اجرائیه مستحق دریافت تعهد مالی داده شده در سند را ندارد صرف این که خواسته ی دعوی ابطال دستور اجرا باشد کافی است و دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال سند به دلایل ابطال هم که یکی از موارد اشاره شده ممکن است باشد، رسیدگی خواهد کرد . ولی هرگاه معترض به دلایلی که مربوط به سند موضوع دستور اجـرا نــــیست مدعی ابطال دستور باشد، باید حق مورد ادعای خود را به عنوان خواسته علـى حـده مطرح نماید تا دادگاه نسبت به رد یا قبول آن تصمیم گیری نماید . با این اوصاف در مثال مطروحه در بند دوم اثبات مالکیت و ابطال سند رهنی باید به خواسته ابطال دستور اجرا افزوده شود.
با توجه به توضیحات ارائه شده در این مبحث هرگاه دادخواست تقدیمی به دادگاه اعتراض به دستور اجرای سند تلقی نشده بلکه در واقع اعتراض به اقدامات صورت گرفته در فرایند عملیات اجرایی باشـد دادگاه باید اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نموده و از آنجا که اختلاف در صلاحیت با مرجـع غيـر قضایی می باشد پرونده را جهت تعیین تکلیف در مورد مرجع صالح به دیوانعالی کشور ارسال نماید.
نحوۀ اجرای رأی:
در مورد توقیف عملیات اجرایی با صدور دستور توقیف ، اجرای عملیات مورد اعتراض متوقف می شود . پس از آن دادگاه به موضوع ابطال اجراییه ، رسیدگی می کند . اگر به نظر دادگاه ، ارکان عملیات اجرایی دچار خلل باشد ، رأی بر ابطال آن صادر می کند . پس از قطعیت ، نسخه ای از رأی برای ادارۀ ثبت یا دفترخانه فرستاده می شود تا از آن رفع اثر شود .
( اعتراض به عملیات اجرایی ثبت- علی اکبری سفید داربن، ابوذر - راه وکالت بهار و تابستان 1396- سال نهم - شماره 17 (14 صفحه - از 3 تا 16 ) )
( راهنمای تحلیلی، کاربردی دعاوی ملکی در نظام قضایی ایران- حسین اقدامی- قوه قضاییه- چاپ 1400 )
