توقف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت

الف- مبنای حقوقی دادخواست

اداره ی اجرای ثبت ، متولی اجرای اسناد لازم الاجرا و اسناد رسمی تعهد آور است . چک ، قرارداد تسهیلاتی بانکی و سند ازدواج ، مهم ترین اسناد لازم الاجرا هستند و اسناد رهنی و سند رسمی تعهد پرداخت وجه ، نمونه های اسناد تعهدآور هستند که از طریق اجرای ثبت ، قابلیت اجرا دارند .

  اگر شخصی به عنوان ذی نفع (= کسی که منفعت می برد. ) ، چک یا سند رسمی طلبی را در اختیار داشته باشد، فرض بر مدیون یا متعهد بودن طرف مقابل ، سند خواهد بود و به ذی نفع این اجازه داده شده است که بدون مراجعه به محاکم قضایی و طی کردن پروسۀ طولانی قضایی به مرجع تنظیم کننده ی سند یا اداره ی ثبت حسب مورد ، مراجعه و با اخذ دستور اجراء، صدور اجراییه را برای ملک درخواست کند . اما ممکن است ، دستور اجرا مخالف مفاد سند و یا خلاف قانون باشد . در این صورت متعهد اجراییه یا ثالثی که با صدور دستور اجرا متضرر      می شود ، می تواند به عملیات اجرایی اعتراض کند و درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی را خواستار شود .

 به عنوان مثال : ممکن است ، شخصی ملکی را با مبایعه نامۀ عادی خریداری کند و بعد از خرید ملک ، شخص ثالثی چک فروشندۀ ملک را برگشت بزند و سپس از طریق اجرای ثبت ، اقدام به توقیف ملک فروخته شده کند . در چنین حالتی خریدار ملک به عنوان ذی نفع می تواند ، دادخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی را به استناد مبایعه نامۀ عادی تقدیم کند .

اگر ادعای معترض به عملیات اجرایی ثبت ، مستند به سند رسمی و یا حکم قطعی دادگاه باشد ، اداره ی اجرای ثبت به اعتراض ، رسیدگی می کند و در این خصوص تصمیم لازم گرفته می شود ؛ اما اگر مستند اعتراض به عملیات اجرایی ، سند عادی باشد ، مرجع رسیدگی به این دعوا دادگاه عمومی است .

ب- طرفین دعوی:

هر کس دستور اجرای سند را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی و یا سند لازم الاجرا داشته و ذی نفع (= دارای منفعت ) در ابطال اجراییه باشد ، خواهان محسوب می شود و دعوا باید علیه شخصی که دستور اجرا به نفع او صادر شده است ، طرح شود .

( راهنمای تحلیلی، کاربردی دعاوی ملکی در نظام قضایی ایران- حسین اقدامی- قوه قضاییه- چاپ 1400 )