توقف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت

عملیات اجرایی، اصطلاحی کاملا حقوقی است که معمولا به عملیات اجرای سند یا حکمی اشاره دارد که توسط اجرای ثبت یا دادگاه‌های دادگستری صادر شده است. گاهی، بنا به درخواست شخص خواهان و نیز طی حکم دادگاه، دستور توقف یا ابطال عملیات اجرایی صادر می‎ شود که در نهایت منجر به ابطال عملیات اجرایی نیز خواهد شد. در قانون برنامه ششم توسعه، به اجرای ثبت، توجه خاصی شده است، گفت: در ماده ۱۱۳ قانون مزبور و بند «ب» آن مقرر شده است که «به‌منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی، ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی، کاهش ورودی پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی، اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری، مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت ۶ ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام کند، متعهدله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند.»

 قانونگذار در تبصره ۲ این ماده، برای تقویت اجرا از طریق ثبت، برای بدهکاران از روش تشویق و تنبیه استفاده کرده است. بدان سان که در مقام تشویق مقرر می‎ دارد «چنانچه متعهد سند لازم‌الاجرا، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدله سند اقدام کند، از پرداخت هزینه‌های اجرایی معاف خواهد بود.»  قانونگذار در ادامه این تبصره نیز بیان کرده است که اگر متعهد، از پرداخت امتناع کند، علاوه بر اینکه عملیات اجرایی ادامه می‎ یابد و هزینه‎‌های اجرایی نیز باید پرداخت شود، نام بدهکار در سامانه سجل محکومیت‌های مالی درج و متعاقب آن، از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات با کلیه دستگاه‎های اجرایی، بانک‎ها و مؤسسات مالی و اعتباری منع می‎شود.