خسارت تاخیر تادیه

مدت قانونی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، از تاریخ مطالبۀ طلبکار تا تاریخ صدور حکم است که باید دادگاه در حکم خود محاسبه و تعیین نماید. در این خصوص به نکات زیر توجه بفرمایید:

مبدأ محاسبه: مبدأ محاسبه از تاریخ سررسید دین نیست بلکه از تاریخ مطالبۀ دین است. در صورت اثبات مطالۀ دین قبل از تقدیم دادخواست، با وسایلی چون اظهارنامه،  همان تاریخ ملاک است و الا در صورت عدم مطالبۀ قبلی، تاریخ تقدیم دادخواست، تاریخ مطالبه خواهد بود.

انتهای محاسبه: انتهای محاسبه قانونا تاریخ صدور حکم است که در رویه، واحد اجرای احکام، تا زمان اجرای حکم محسابه و دریافت می دارد.

نکته: طبق قانون استفساریه تبصره الحاقی به مادۀ 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیۀ چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک

 ( تاریخ مندرج در چک) تا زمان وصول آن محاسبه می شود.

نکته: گرچه طبق نص قانون، قاضی باید خسارت تأخیر تأدیه را تا زمان صدور حکم محاسبه و در رأی خود درج کند؛ اما محاکم در یک رویۀ قضایی قابل تحسین، میزان خسارت تأخیر تأدیه را در حکم خود درج نمی کنند؛ بلکه محسابۀ میزان آن را تا زمان اجرای حکم، به مرحلۀ اجرا واگذار می کنند؛ چرا که ممکن است این حکم، سالها بعد از صدور آن، اجرا شود، و داین (= طلبکار ) طبیعتا نسبت به این مدت نیز مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه است.

( آیین دادرسی مدنی - دوره پیشرفته جلد اول- عبدالله شمس- صفحه 394 تا 395 )