مفاهیم اولیه
خسارت می تواند از جانب خواهان (= کسی که دعوا را اقامه کرده است. ) یا خوانده (= کسی که خواهان علیه او اقامۀ دعوا کرده است. ) مطالبه گردد. موضوع خسارات نیز یا خسارات مرتبط با خسارات دادرسی و یا خسارات تأخیر یا عدم انجام تعهد است. انواع خسارات در دیاگرام مطالبه خسارت مورد بررسی قرار گرفته است و در این دیاگرام صرفا به بررسی خسارت تأخیر تأدیه می پردازیم.
یکی از مسایل مهم در قراردادهای مدت دار چون بیع نسیه (عقدی که در آن مالی معامله می شود و خریدار در عوض خرید آن مال چیزی به فروشنده پرداخت میکند. به اصطلاح عامیانه خرید و فروش. بیع نسیه منظور معامله ای که در ازای آن عوضی داده نمی شود.) و قرض، امتناع بدهکار از پرداخت به موقع بدهی است، و این پدیده هر چند گاهی به حق و قابل دفاع باشد اما آثار سوء فراوانی بر جای می‌گذارد که مهم‌ترین آنها سلب اعتماد عمومی، کاهش معاملات مدت دار، کاهش اعطای قرض‌الحسنه، سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانت‌ها در قراردادهای مالی و کاهش حجم مبادلات و رفاه عمومی است. این در حالی است که امروزه بخش مهمی از معاملات به ویژه در سطح عمده فروشی به صورت مدت‌دار است.
در بیش‌تر جوامع بشری به ویژه کشورهای پیشرفته برای حلّ مشکلات و کاستن از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی‌ها، قوانین و راه‌کارهایی تنظیم شده است که در عین تنوع، در دو گروه طبقه بندی می‌شوند. گروه اول مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی چون ورشکستگی و حوداث دیگر ناتوان از پرداخت بدهی هستند و گروه دوم مربوط به بدهکاران مختلفی است که با وجود تمکن از پرداخت بدهی، نقض تعهد کرده از پرداخت بدهی امتناع می‌کنند.
در کشور ایران نیز برای تشخیص و حل مشکل گروه نخست، قوانین خاصی چون قانون ورشکستگی و اعسار مطرح است و برای پیش‌گیری از تخلف و مجازات متخلفین گروه دوم نیز قوانین خاصی با عنوان «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» در موارد مختلف چون قانون آیین دادرسی مدنی، قانون چک و قانون نحوة وصول مطالبات بانک‌ها وضع شده است.
جریمۀ دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه: در فرهنگ حقوقي و ادبيات بـانکداري اين دو عـبارت يکسان در نظر گرفته شده است و به جريمه ديرکرد، همان خسارت تأخير تأديه اطلاق مي شود و هـر دو بـه يک مـعني به کار مي رود، در حالي که با دقت در اين دو مسأله روشن مي شـود کـه بـا يکديگر تفاوت دارند در واقع جريمه ديرکرد يا نوعي وجه التزام است که از مشتريان متخلف بـه دليل عـدم ايفـاي تعهدات شان مبني بر تأديه به موقع ديون دريافت مي شود و به عنوان روش تنبيهي بـراي جـلوگيري از تکرار فعل زيان بار آنها به کار مي رود و يا مجازاتي است که شرع بـراي افـرادي در نـظر گرفته که با وجود تمکن مالي از انجام تکليف خود يعني اداي دين سر باز مي زنـند، امـا خسارت تأخير تاديه روشي است براي جبران خسارت هايي که از ناحيه تأخير تأديه مـتوجه طـلبکار شـده است خسارت هايي که ريشه در مسأله کاهش ارزش پول و يا تفويت و از بين رفتن منافع طلبکار دارد.
مبناي جريمه ديرکـرد و خـسارت تأخير تأديه : جريمه ديرکرد از مشتريان متخلف بر اساس دو مبنا صورت مي گـيرد مـبناي شـرط کيفري مالي و مبناي تعزير مالي مختلف ، در هر دو اين مبنا هدف از دريافت جريمه ، تنبيه و مجازات فرد مـتخلفي اسـت کـه با وجود تمکن مالي از پرداخت به موقع دين نکول مي کند. اين مـجازات در مـبناي نخست توسط متعاملين تعيين مي شود و در مبناي دوم توسط شرع صورت مي پذيرد اما دريافت خسارت تأخير تـأديه بـيشتر بر مبناي ضمان کاهش ارزش پول استوار است .
( مقاله بررسی تطبیقی ماده 522 آیین دادرسی مدنی(خسارت تأخیر تأدیه)با مبنای فقهی آن
نشست اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ 29/2/1379)
( کتاب آیین دادرسی مدنی - دوره پیشرفته جلد اول- عبدالله شمس- صفحه390 تا 398 )
