الف ) غیر قابل اثبات بودن ادعای مخالف : با استناد به ماده "1309" قانون مدنی که ذکر کرده است در مقابله سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد ، به شهادت اثبات نمی گردد ؛ البته طبق نظریه شورای نگهبان عدم پذیرش شهادت شرعی در برابر اسناد رسمی امری غیر شرعی محسوب می شود بنابراین می توان این چنین عنوان کرد که شهادت فاقد شرایط شرعی خلاف مندرجات سند رسمی را اثبات نمی کند .
ب ) اعتبار محتویات سند : با استناد به ماده "70" قانون ثبت ، اثبات مجعولیت سند می تواند آثار این اعتبار را مخدوش نماید بنابراین تمامی مندرجات داخل سند صحت داشته و منتسب به افراد می باشد مگر جعلی بودن آن مشخص شود . و همچنین با استناد به ماده "1290" قانون مدنی که در آن ذکر شده است اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد قانون نیز در ماده "72" قانون ثبت به این مورد اشاره کرده است که معاملات نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر است . پس بنابراین نکاح نامه (سند ازدواج ) نسبت به وراث هر یک از زوجین معتبر می باشد.
ج ) اجرای سند : بر اساس بند ج ماده "2" آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، درخواست اجرای مفاد سند رسمی نکاح از جمله مهریه و سایر تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج ، طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول ( اموال منقول : اموالی است که نقل آنها از محلی به محل دیگر بدون اینکه به خود مال یا محل آن خرابی وارد شده امکان پذیر می باشد ) و سایر تعهدات به جز اموال غیر منقول ( اموال غیر منقول : اموالی است که نقل آنها از محلی به محل دیگر امکان پذیر نمی باشد و این نقل مکال باعث خرابی برای مال یا محل مال می باشد.) از دفتری که سند را تنظیم کرده است مقدور و نسبت به اموال غیر منقول از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند امکان پذیر می باشد. اما موارد مذکور که در خصوص لازم الاجرا بودن اسناد عنوان شد ، به استثناء دعوای مطالبه مهریه(در خصوص مهریه برای اجرا حق براساس بخشنامه مربوطه ابتدا می بایست به دفترخانه ازدواجی که ثبت واقعه ازدواج در آنجا صورت گرفته مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه نمود و بعد در صورت عدم پرداخت مهریه به اداره ثبت مراجعه و در صورت عدم وصول نتیجه از طریق دادگاه اقدام نمود.)
مانع از اقامه دعوا مطالبه حق از طریق دادگاه نمی شود ؛ چراکه محکومیت های مالی و بازداشت زوج صرفا با صدور حکم از سوی دادگاه امکان پذیر است.( کتاب اشخاص و اموال دکتر صفایی ، صفحه 149 و 155 ، مقاله نقد و بررسی قوانین ثبت ازدواج دکتر لیلا اسدی ، صفحه 7 ، 8 و 9 )
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .