مطالبه ارش البکاره

براساس ماده 231 قانون مجازات اسلامی و ماده 658 در زنا و مقاربت بدون رضایت و عنف (با زور) افزون بر مجازات، مهرالمثل و ارش البکاره ازاله بکارت را در نظر گرفته است. همچنین قانونگذار در تبصره 2 ماده 658 قانون مجازات اسلامی، به صورت مطلق، رضایت دختر مجنون و نابالغ را در حکم عدم رضایت تلقی کرده و درباره دختر مکره (دختری که اکراه شده) نیز قاعده جدیدی را ایجاد کرده است که دادگاه ها باید در نظام حاکم بر جبران خسارت، آن را ارزیابی نمایند؛ لذا در حالت اکراه باید بررسی شود که آیا رضایت، یک رضایت واقعی بوده است یا اینکه زن واقعا راضی به زنا نبوده است. بنابراین رویه قضایی عنوان کرده است که ملازمه ای بین تبرئه متهم از اتهام تجاوز جنسی با رد ادعای مطالبه خسارت ناشی از ازاله بکارت یا دخول، وجود ندارد.

در دادنامه شماره 9300198 مورخ 20/08/1393 شعبه سی ام دیوان عالی کشور آمده است: « در خصوص تجدیدنظرخواهی شاکیه صرف نظر از اینکه وی ادعای عنف و اکراه نموده و این ادعا ثابت نشده لیکن عدم احراز عنف بودن زنا ملازمه با احراز رضایت شاکیه ندارد و رضایت مشارالیها از توجه به محتویات پرونده، اظهارات طرفین و اعترافات صریح متهم و اینکه ازاله بکارت شاکیه منتسب به نامبرده است و خود به این امر اقرار دارد و اظهارات وی در جلسه مقرر مورخ 04/05/91 دادگاه کیفری استان برگ 23 پرونده احراز نمیگردد. بنا به مراتب و با توجه به فتاوای معتبر شرعی که مقررات ماده 658 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز مؤید موضوع است، نامبرده استحقاق ارش البکاره یا مهرالمثل را داشته؛ لذا تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواهان در قسمتهای تجدیدنظرخواسته وارد است.«

 برابر دیدگاه این دسته از قضات، تبرئه متهم تأثیری در ارزیابی رضایت نداشته و نوع رضایتی که سازنده تجاوز جنسی است، با نوع رضایتی که زن را مستحق مطالبه خسارت میگرداند، متفاوت است و اگرچه مرتکب، مستحق کیفر حد قتل نمیباشد، باید تبعات ناشی از تجاوز را در جایی که زن، رضایت واقعی به ازاله بکارت و دخول ندارد، به دوش بکشد. بنابراین دیوان عالی کشور در آراء صادره با وصف برائت از اتهام ادعای تجاوز جنسی، چند موضوع را مبنای استحقاق زن به مهرالمثل و ارش البکاره میداند : اولا دیوان عالی کشور، احراز وقوع زنا از سوی مرد و عدم مجازات زن را حاکی از عدم رضایت واقعی تحلیل کرده است؛ زیرا فقها یکی از علل عدم تعلق مهرالمثل را زانیه بودن زن می دانند و به زن زانیه، مهرالمثل تعلق نمیگیرد ؛ در حالی که در دادنامه های موصوف، زن تبرئه شده است و لذا زانیه تلقی نمی شود. بنابراین هرجایی که زن، زانیه تلقی نشود، عنصر مطاوعه (رضایت و اختیار) مخدوش میگردد و با خدشه به عنصر مطاوعه، عمل زن از اطلاق روایت «لا مهر لبغی زن زناکار مستحق مهریه نیست» خارج میگردد؛ ثانیا هرجایی که زنا با فریب و اغفال زن مبنی بر وعده ازدواج واقع شده است، هرچند عمل مرتکب، مشمول عنوان تجاوز جنسی نیست، رضایت در چنین زنی مخدوش است و عدم احراز عنف بودن زنا، ملازمه با احراز رضایت شاکیه ندارد. رضایت در صورتی معتبر است که به همان ترتیبی که ابراز شده است، واقع شود؛ لذا هرگونه تجاوز یا سوءاستفاده از رضایت اعطایی، ممکن است تجاوز شناخته شود. هرجایی که متعلق رضایت، ازدواج باشد و مرتکب، از متعلق رضایت عدول نماید ، زن در حال عدم رضایت تلقی میشود. طبق ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری، اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی، موجب اسقاط حقوق خصوصی نمیگردد. بنابراین به صورت مطلق، ملازمه ای بین برائت و سقوط ضمان مدنی وجود ندارد و باید به علت تبرئه توجه شود. چنانچه تبرئه مرتکب، به لحاظ عدم وقوع زنا باشد، دادگاه مکلف است در مهرالمثل و ارش البکاره از آن تبعیت نماید؛ اما اگر علت تبرئه، به لحاظ حصول شبهه در عنف و اکراه و اعتقاد به حلیت (حلال بودن ، عدم حرمت) باشد، در سقوط ضمان تردید وجود دارد. بنابراین عدم استحقاق شاکیه به مجازات زنای ساده نشان میدهد که وی رضایت به زنا نداشته است وگرنه در صورت رضایت به زنا، به لحاظ جرم بودن زنای مطاوعی از طرف زن و مرد، باید هر دو مجازات شوند. (محمود اسپانلو و کیومرث کلانتری، جبران خسارت بزه دیده مدعی تجاوز جنسی پس از تبرئه متهم در حقوق ایران، ص  202 و 203 و 204)