مطالبه ارش البکاره

دیه ازاله بکارت در موارد غیرنزدیکی بنابر اجماع فقها مهرالمثل است. ظاهر ماده 658 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اشاره به قید «هر وسیله» در مقام بیان حکم ازاله بکارت در موارد نزدیکی و غیرنزدیکی بوده است ولی باید توجه کرد که ماده 231 این قانون که حکم ازاله بکارت در موارد زنای به عنف را بیان کرده، حکم عام ماده 658 را تخصیص زده است، در نتیجه ازاله بکارت به اکراه در موارد غیرنزدیکی مطابق با ماده 658 موجب پرداخت فقط مهرالمثل است. (کامران محمودیان اصفهانی، حسن پوربافرانی و علی یوسف زاده، بررسی تطبیقی مجازات ازاله بکارت در فقه امامیه و حقوق کیفری، ص 160)

هرکس با انگشت پرده بکارت دختر باکره ای را ازاله کند، باید مهرالمثل او را بپردازد. مهرالمثل در موارد غیر نزدیکی معادل دیه است، پس با توجه به اینکه فقها اجماع دارند دیه عضو هیچکس بیش از دیه کاملش نمی شود اگر مهرالمثل بیشتر از دیه کامل زن شد به همان مقدار دیه کامل وی بسنده می شود. بدین ترتیب مهرالمثلی که در ازاله بکارت از طریق غیرمقاربت پرداخت می شود، نباید از دیه کامل زن تجاوز کند. ( کامران محمودیان اصفهانی، حسن پوربافرانی و علی یوسف زاده، بررسی تطبیقی مجازات ازاله بکارت در فقه امامیه و حقوق کیفری،ص 145 و 157 و 158).

 در خصوص اینکه آیا در جرایم غیرعمدی مانند تصادفات رانندگی یا معاینه پزشک می توان با استناد به ماده 658 قانون مجازات دوشیزه را مستحق مهرالمثل دانست، از یک جهت می توان گفت قید بدون رضایت در ماده 658 اعم است از اینکه ازاله بکارت با عنف و اکراه یا بدون عنف و اکراه باشد و شامل جرایم غیرعمدی هم می شود و کسی هم که در اثر تصادف رانندگی یا معاینه پزشک ازاله بکارت شده بدون رضایت او بوده است و دلیل استفاده قانونگذار از عبارت بدون رضایت به جای واژگان عنف یا اکراه این است که در یک ماده کلی به بیان حکم ازاله بکارت در جرایم عمدی و غیرعمدی بپردازد زیرا از جهت پرداخت خسارت فرقی میان جرایم عمدی و غیرعمدی وجود ندارد. اما هرچند که این استدلال قوی است،  ولی می توان هم گفت آنچه که از مفهوم عبارت بدون رضایت متبادر بر ذهن می شود عنف و یا اکراه است و اساسا در موارد غیرعمدی بحثی از رضایت یا عدم رضایت نیست. ضمنا پرداخت مهرالمثل به جهت ازاله بکارت در جرایم جنسی نوعی جبران خسارت معنوی است و در ازاله بکارت آنچه که بیشتر اهمیت دارد جبران خسارت معنوی می باشد، زیرا صرف ازاله بکارت نقشی در سلامت جسمانی جنس مونث ندارد؛ بنابراین در یک  اتفاق غیرعمدی مانند تصادفات رانندگی یا معاینه پزشک هتک حیثیتی از دختر نشده است و پرداخت خسارت معنوی از این جهت توجیهی ندارد و در این موارد گواهی پرده بکارت مبنی بر ازاله غیرعمدی صادر می شود. بنابراین با این تفسیر بهتر است که در ازاله بکارت غیر عمدی قائل به پرداخت فقط ارش البکاره باشیم. (کامران محمودیان اصفهانی و محمود مالمیر، جبران خسارت ازاله بکارت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه، ص 131 و 132)

در مواردی که ازاله بکارت ناشی از تصادف رانندگی است، با توجه به اینکه در این سوانح پرده بکارت به دنبال آسیب دهانه مهبل یا پارگی لب های فرج پاره می شود و هیچگاه منحصرا آسیب نمی بیند اگر ازاله بکارت در این موارد به تغییر شکل دائمی اندام تناسلی زن منجر شود، مرتکب به مجازات ماده 715 قانون تعزیرات ( حبس از دو ماه تا یکسال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم) محکوم می شود و اگر ازاله بکارت به پاره شدن مثانه و عدم ضبط ادرار(نگه نداشتن ادرار) بینجامد و زن دچار ریزش ادرار شود، به گونه ای که در بعضی از مواقع نتواند ادرار خود را ضبط کند و درمان هم نشود، چون ضعف دائم یکی از منافع اعضای زن محقق شده است مرتکب مشمول مجازات ماده 716 قانون مجازات می شود. ( حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم که براساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این مجازات به یک تا سه ماه کاهش یافته است.( کامران محمودیان اصفهانی، حسن پوربافرانی و علی یوسف زاده، بررسی تطبیقی مجازات ازاله بکارت در فقه امامیه و حقوق کیفری، ص 162)

در مواردی که ازاله بکارت به صورت غیرعمدی توسط پزشک صورت گرفته، به همان ضمان مالی اکتفا شده و مجازات تعزیری در این خصوص پیش بینی نشده است.

صرف ازاله بکارت با هیچکدام از نتایج ماده 614 یعنی نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل منطبق نیست و به نظر می رسد در ازاله بکارت اگر پرده بکارت ترمیم شدنی نباشد، مشمول از بین رفتن عضو باشد. با عدم تحقق نتایج ماده 614 اگر ازاله بکارت به وسیله اسلحه یا چاقو یا امثال آن باشد، مرتکب طبق تبصره ماده 614 به 3 ماه تا 1 سال حبس محکوم خواهد شد و این در حالی است که ازاله بکارت به صورت جرح عمدی بدون اسلحه یا چاقو، مثلا با انگشت از شمول این تبصره خارج است و در این مورد اگر مرتکب مذکر باشد عمل وی منطبق با ماده 637 قانون تعزیرات یعنی عمل منافی عفت غیر از زنا است. البته این مجازات به سبب ازاله بکارت نیست و از بین رفتن بکارت نیز در میزان مجازات تعزیری تاثیری ندارد. ماده 637 بخش تعزیرات مقرر می دارد: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود. در مواردی هم که ازاله بکارت توسط زنی نسبت به دختر دیگر صورت می گیرد، بعید نیست بتوان این عمل را منطبق با ماده 237 قانون مجازات دانست. ( کامران محمودیان اصفهانی، حسن پوربافرانی و علی یوسف زاده، بررسی تطبیقی مجازات ازاله بکارت در فقه امامیه و حقوق کیفری، ص 161) ماده 237 مقرر می دارد: همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از تقبیل و ملامسه از روی شهوت موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است. تبصره 1: حکم این ماده درر مورد انسان مونث نیز جاری است. 

در قانون مجازات اسلامی با توجه به اینکه میت در اسلام دارای حرمت است، برای هتک و جنایت عمدی نسبت به میت مجازات تعزیری پیش بینی شده است. بنابراین اگر شخصی عمدا میتی را ازاله بکارت بکند مطابق با ماده 727 قانون مجازات اسلامی 1392 به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. ( کامران محمودیان اصفهانی، حسن پوربافرانی و علی یوسف زاده، بررسی تطبیقی مجازات ازاله بکارت در فقه امامیه و حقوق کیفری، ص 162)