دعوی انتقال منافع ملک غیر به فرد یا افراد دیگری

الف) رکن قانونی: عنصرقانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات هاست یعنی ما بنا بر تصریح قانون می توانیم رفتار یا حالت خاصی را جرم بشناسیم و برای آن مجازات در نظر بگیریم.( جرایم علیه اموال و مالکیت، میر صادقی ،صفحه 58،سال 1394)عنصر قانونی در این بزه «ماده یک قانون انتقال مال غیر» و «ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» است با توجه به تصریح قید منفعتاً در ماده  به عنوان رکن قانونی انتقال منافع هم به کار گرفته می شود یعنی عنوان مجرمانه و مجازات آن توسط قانون گذار پیش بینی شده است.

ب) رکن مادی: عنصر مادی تنها شامل رفتاری که از مرتک سر می زند نیست بلکه دارای شرایط و ارکانی است که بدون تحقق کامل آن عنصر مادی به وجود نمی آید . این اجزا شامل رفتار فیزیکی( شامل گفتار یا کردار مجرمانه ای می شود که در فعل ما نمود و ظهور می یابد)، شرایط و اوضاع و احوال (شامل شرایط مربوط به مرتکب عمل مجرمانه، مجنی علیه که در واقع به عنوان قربانی عمل مجرمانه تلقی می شود و موضوع جرم می باشد) در نهایت نتیجه عمل مجرمانه که از سوی مقنن مشخص شده است.

رفتار فیزیکی در این جرم زمانی رخ می دهد که فردی ملکی را از نظر حقوقی(بنابراین انتقال حقوقی از راه هایی مثل بیع و اجاره و نظایر آن  مدنظر است نه فیزیکی و مادی ) به شخص دیگری منتقل کند.( نظریه مشورتی شماره 1659/7 مورخ 21/4/1360 اداره حقوقی قوه قضائیه) با توجه به قید دیگری در ماده هر شخصی غیر از مالک مال مرتکب این جرم می باشد بنابراین انتقال دهنده داخل در ماده مورد نظر است. موضوع ماده شامل منفعت ملک دیگری می باشد.( جرایم علیه اموال و مالکیت، دکتر حسین میرمحمد صادقی،چاپ 1394، انتشارات میزان، صفحه 136) نتیجه مورد نظر قانون گذار انتقال منفعت ملک بدون مجوز قانونی  است.

ج)رکن معنوی جرم: منظور از رکن روانی یا معنوی جرم نیت فرد مجرم است. سوء نیت عام در این جرم به این معنی که فرد مرتکب به مجرمانه بودن عمل خود آگاهی داشته باشد و سوءنیت خاص دراین جرم قصد و علم مرتکب به انتقال منفعت ملک دیگری و ایراد ضرر به غیر است.( جرایم علیه اموال و مالکیت، دکتر حسین میرمحمد صادقی،چاپ 1394، انتشارات میزان، صفحه 136)

کسی که عین یا منفعت مال را با آگاهی از اینکه متعلق به دیگری است بدون مجوز قانونی به نحوی از انحا ازقبیل بیع صلح و اجاره تملیک و تملک کند جرم انتقال مال غیر است  و مشمول مجازات کلاهبرداری می شود.(شرح جامع قانون مدنی، بیات، صفحه 230)