اثبات نسب

خدیجه شکری
مشاور: خدیجه شکری
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

اثبات نسب پدری

بر خلاف نسب مادری که بر مبنای امور محسوس و آشکار قابل اثبات است نسب پدری را به دشواری می توان احراز کرد و در اثبات نسب پدری باید ثابت کرد که فرزند محصول نزدیکی زن و شوهرش است و در این راه هیچ سند و شاهدی به کار نمی آید و ناچارا قانون گذار باید وارد این دعوا شود و به یاری اماره قانونی به حل دعوا بپردازد. مواردی که می تواند نسب پدر را اثبات کنند به شرح ذیل می باشند: 

1-  سند ولادت شناسنامه : به موجب قانون ثبت احوال اعلام و امضای سند ثبت ولادت در مرحله نخست با پدر است و نام او نیز در شناسنامه قید می شود .

2- اقرار به نسب : با استناد به ماده 1259 قانون مدنی اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. شرایط نفوذ اقرار با استناد به ماده 1273 قانون مدنی همانطور که قبلا در خصوص اقرار به نسب مادری نیز ذکر شد به شرح ذیل است:

1) امکان تحقق نسب بر حسب عادت و قانون.

2) تصدیق کسی که به نسب او اقرار شده است مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی (مخالف، نزاع کننده) در بین نباشد .

3- اماره فراش : با استناد به ماده 1158 قانون مدنی طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کودک کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد . در واقع این ماده حاوی 2 اماره است : الف) طفلی که در فاصله بین شش تا ده ماه از تاریخ وقوع نزدیکی بین زن و شوهر به دنیا می آید محصول آن نزدیکی است. ب) چنین طفلی منسوب به شوهر است زیرا فرض می شود که زن به شوهر وفادار است و با مرد دیگری رابطه جنسی ندارد .

4- نسب پدری از طریق شهادت و امارات قضایی نیز قابل اثبات است .

5- نتیجه آزمایش خون میتواند دلیل منفی بر نسب تلقی شود ولی نمی تواند دلیل مثبت تلقی شود . همچنین آزمایشات ژنتیکی به ویژه آزمایشDNA  نیز می تواند دلیل موثری بر اثبات نسب پدری شود.

6- عوامل ارثی و زیست شناسی که اصطلاحا تن پیمایی نامیده می شود نیز در اثبات نسب می تواند مورد استفاده قرار گیرد . ( کتاب حقوق خانواده دکتر ناصر کاتوزیان جلد 1 و کتاب حقوق خانواده دکتر حسین صفایی و مقاله اثبات نسب در حقوق ایران و مصر نوشته  اعلامی قره بلاغ علی ، ابراهیمی ترکمان ابوذر) 

 

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .