سرقت مستوجب تعزیر

1. سرقت مقرون به آزار یا مسلحانه: بر اساس ماده 652 قانون مجازات اسلامی، مقرون بودن سرقت به آزار شامل هر نوع آزاری اعم از جسمی با هر شدت و کیفیتی و روحی است از طرفی ایراد آزار علیه مالباخته یا هر فرد دیگری در صحنه کافی است. آزار باید در حین سرقت و برای سرقت باشد بنابراین صدمات بعد از اتمام عنصر مادی جرم ، پس از خروج از محل سرقت و متاخر بر ابعاد زمانی و مکانی وقوع جرم موجب تشدید کیفر بر مبنای این ماده نیست.(جزای اختصاصی، عظیم زاده، صفحه 99)  در سرقت مقرون به آزار توام با سلاح حداکثر تعزیر علاوه بر مجازات مربوط به جرح اعم خواهد شد. چنان چه یکی از سارقان در هنگام سرقت کسی را آزار دهد تشدید مجازات شامل بقیه سارقان هم خواهد شد .(گلدوزیان، صفحه 602)اگر کسی در حین سرقت مرتکب قتل شود این جرم سرقت مقرون به آزار نیست بلکه دو جرم سرقت ساده و قتل را مرتکب شده است.( حکم شماره 3/1589 مورخ 16/5/1328شعبه دو) مجازات مرتکبین این جرم حبس از 3 ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و اگر جرحی هم واقع شود علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات این ماده محکوم می شود.

2. سرقت مسلحانه گروهی در شب: طبق ماده 654 قانون مجازات اسلامی شرایط تحقق این جرم عبارت از وقوع سرقت در شب یعنی غروب آفتاب تا طلوع صبح می باشد که از جمله کیفیات مشدده بر مبنای زمان ارتکاب جرم است. تعداد مرتکبین در این جرم 2 نفر یا بیشتر است. مسلح بودن حداقل یک  نفر اعم از اینکه سلاح ظاهر یا مخفی باشد گرم یا سرد ، پر یا خالی، مجاز یا غیر مجاز باشد . صرف حمل سلاح کافی است حتی اگر استفاده نشود. مسلح شدن سارق حین سرقت با وسایل موجود در صحنه سرقت هم مشمول مقرره است. به همراه داشتن سلاح توسط یک نفر باعث تشدید مجازات دیگران خواهد شد. ممکن است یکی از سارقان محارب باشد اما دیگری به مجازات مندرج در این ماده محکوم شود.(گلدوزیان ، صفحه 604) سرقت مسلحانه از انواع محاربه محسوب می شود.(نظریه مشورتی 7/667 مورخ 11/4/1368) رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب است.(رای وحدت رویه 541 مورخ 4/10/1369)مجازات سارقین دراین جرم 5 تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه می باشد.

3. سرقت مقرون به 5 شرط مشدد: با توجه به ماده 651 قانون مجازات اسلامی باید تمام شرایط این ماده در عمل مرتکب جمع شود که به شرح ذیل است:1- وقوع سرقت در شب فاصله بین غروب تا طلوع آفتاب2- تعدد سارقین یعنی دونفر یا بیشتر بودن سارقین، دخالت معاون جرم به جهت عدم شرکت وی در عنصر مادی جرم سرقت ربودن مال غیر موجب تشدید کیفر از نظر تعدد سارقین نمی شود زیرا معاون سارق، سارق تلقی نمی شود.3- مسلح بودن سارقین حتی توسط یک نفراز سارقین سلاح باید واقعی باشد و ایجاد خطر کند؛ بنابراین استفاده از سلاح قلابی موجب تشدید کیفر نمی شود(گلدوزیان، صفحه 600) 4- رفتار تشدید کننده کیفر از جانب سارق از جمله بالا رفتن از دیوار یا به کار گرفتن کلید ساختگی ، اختیار کردن عنوان یا لباس مستخدم دولت یا قلمداد کردن حرز به عنوان مامور دولت یا سرقت از محل سکنی     ( محلی که آماده سکونت است هرچند ذاتا مسکونی نباشد مثل آلونک چوپان که در آن سکونت داشته باشد)، یا سرقت از محل محیا برای سکونت ( محلی که آماده سکونت است هر چند بالفعل کسی در آنجا ساکن نشده باشد مثل ساختمان مسکونی که ساکنان ان هنوز مستقر نشده اند) یا سرقت از توابع منزل مسکونی مثل گاراژ و انبارها5- آزار یا تهدید کسی در ضمن سرقت(گلدوزیان، صفحات 600الی 602) مجازات مرتکبین این جرم حبس از 5 سال تا 20 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد. رسیدگی به این جرم در دادگاه انقلاب صورت می گیرد (رای  وحدت رویه 541 مورخ مورخ 4/10/1369)

ارتکاب جرم توام با بکارگیری سلاح کشنده اعم از سرد یا گرم از علل اختصاصی  مشدده مجازات است.(جزا عمومی، عظیم زاده، صفحه 229)

4. راهزنی: بر اساس ماده 653 قانون مجازات اسلامی این جرم در صورتی تعزیری است که مکان وقوع جرم لزوما راه ها و شوارع است (راه های عبور عابرین و ماشین ها)، عدم لزوم به مسلح بودن سارق صورت بگیرد در این صورت  مرتکب به حبس تعزیری درجه 6 از 3 تا 15 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم محکوم می شود.اگر سرقت در کوه واقع شده باشد رسیدگی در صلاحیت دادگاه های عمومی است(حکم شماره 432 شعبه 2)

5. سرقتی که جامع شرایط حد نباشد: در  ماده 656 قانون مجازات اسلامی اگر سرقت مقرون به یکی از شرایط مطرح در ماده باشد مرتکب به حبس از 6 ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم میشود. در صورتی که ارزش مال سرقتی بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد که شرط نداشتن سابقه موثر کیفری قابل گذشت بودن سرقت های موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399 مربوط به زمان وقوع جرم است. (نظریه مشورتی 431/99/7 مورخ 18/4/1399) قابل گذشت است و با توجه به درجه جرم که 5 است  و وجود شرط ذکر شده حداقل و حداکثر حبس به 3 ماه تا یکسال ونیم تقلیل می یابد.( ماده 11قانون کاهش مجازات های تعزیری)بر اساس نظریه مشورتی در مواردی که قابل گذشت بودن  مشروط به نصاب معینی است در صورت تعدد جرم هر یک از جرایم اعم از مختلف یا غیر مختلف جداگانه مدنظر قرار می گیرد مگر این که عرفا یک جرم محسوب شود.(نظریه مشورتی 431/99/7 مورخ 18/4/1399) 

6. کیف زنی یا جیب بری: طبق ماده 657 ربودن مال مانند پول از دست شاکی از مصادیق این جرم است .(گلدوزیان صفحه 607) مرتکب به حبس از 1 تا 5 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود. در صورتی که ارزش مال سرقتی بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد که شرط نداشتن سابقه موثر کیفری قابل گذشت بودن سرقت های موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399 مربوط به زمان وقوع جرم است(نظریه مشورتی 431/99/7 مورخ 18/4/1399) قابل گذشت است و با توجه به درجه جرم که 5 است  و وجود شرط ذکر شده حداقل و حداکثر حبس به 6 ماه تا دو سال نیم تقلیل می یابد.( ماده 11قانون کاهش مجازات های تعزیری)بر اساس نظریه مشورتی در مواردی که قابل گذشت بودن  مشروط به نصاب معینی است در صورت تعدد جرم هر یک از جرایم اعم از مختلف یا غیر مختلف جداگانه مدنظر قرار می گیرد مگر این که عرفا یک جرم محسوب شود.(نظریه مشورتی 431/99/7 مورخ 18/4/1399) 

7. سرقت از محل تصادف یا مناطق حادثه دیده: محل وقوع سرقت عبارت از مناطق سیل زده ، زلزله زده، مناطق جنگی، محل تصادفات رانندگی سایر مناطق مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته و حصری است . بنابراین سرقت باید از افراد حادثه دیده و اموال آنان اتفاق صورت بگیرد. مجازات مرتکب این جرم 1 تا 5 سال حبس وتا 74 ضربه شلاق است.( جزا اختصاصی ،عظیم زاده، صفحه 103-104)

8. سرقت مقرر به یکی از شرایط مقرر در قانون: ماده 565  شرایطی را در نظر گرفته و مجازات مرتکب 6 ماه تا 3 سال 74 ضربه شلاق است. (عظیم زاده، صفحه 104)

در صورتی که ارزش مال سرقتی بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد قابل گذشت است و با توجه به درجه جرم که 5 است و وجود شرط ذکر شده حداقل و حداکثر حبس به 3ماه تا یک سال نیم تقلیل می یابد. بر اساس نظریه مشورتی در مواردی که قابل گذشت بودن  مشروط به نصاب معینی است در صورت تعدد جرم هر یک از جرایم اعم از مختلف یا غیر مختلف جداگانه مدنظر قرار می گیرد مگر این که عرفا یک جرم محسوب شود.(نظریه مشورتی 431/99/7 مورخ 18/4/1399) 

9. سرقت ساده: براساس ماده 661 قصد تملک از ارکان سرقت است اگر ربودن مال دیگران منطبق با مواد دیگر نباشد مرتکب به حبس از 3 ماه و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود. در صورتی که ارزش مال سرقتی بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد که شرط نداشتن سابقه موثر کیفری قابل گذشت بودن سرقت های موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399 مربوط به زمان وقوع جرم است(نظریه مشورتی 431/99/7 مورخ 18/4/1399) قابل گذشت است و با توجه به درجه جرم که 6 است  و وجود شرط ذکر شده حداقل و حداکثر حبس به یک ماه و نیم تا یک سال و نیم تقلیل می یابد.(قانون کاهش مجازات های تعزیری) بر اساس نظریه مشورتی در مواردی که قابل گذشت بودن  مشروط به نصاب معینی است در صورت تعدد جرم هر یک از جرایم اعم از مختلف یا غیر مختلف جداگانه مدنظر قرار می گیرد مگر این که عرفا یک جرم محسوب شود.(نظریه مشورتی 431/99/7 مورخ 18/4/1399) 

10. ربودن مال غیر بدون شمول عنوان سرقت:طبق ماده 665 اگر ربودن مال غیر به قصد سرقت یعنی محروم کردن دایمی صاحب مال از مالکیت بر مال نباشد بلکه به قصد شوخی یا استفاده موقت و بازگرداندن آن به مالک پس از رفع حاجت یا برداشتن به قصد اجازه بعدی از مالک باشد در شمول ماده مربوطه قرار می گیرد و از شمول سایر عناوین مجرمانه خارج است.(عظیم زاده ، صفحه 105)مرتکب به 6 ماه تا یک سال حبس محکوم و اگر صدمه ای به مجنی علیه وارد شود به مجازات آن محکوم می شود. در صورتی که ارزش مال سرقتی بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد که شرط نداشتن سابقه موثر کیفری قابل گذشت بودن سرقت های موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399 مربوط به زمان وقوع جرم است(نظریه مشورتی 431/99/7 مورخ 18/4/1399) قابل گذشت است و با توجه به درجه جرم که 6 است  و وجود شرط ذکر شده حداقل و حداکثر حبس به 3 ماه تا 6ماه تقلیل می یابد.(قانون کاهش مجازات های تعزیری) بر اساس نظریه مشورتی در مواردی که قابل گذشت بودن  مشروط به نصاب معینی است در صورت تعدد جرم هر یک از جرایم اعم از مختلف یا غیر مختلف جداگانه مدنظر قرار می گیرد مگر این که عرفا یک جرم محسوب شود.(نظریه مشورتی 431/99/7 مورخ 18/4/1399) 

11. سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی: با توجه به ماده 659 تجهیزات باید ایجاد و نصب شده باشند تا سرقت آن¬ها مشمول این مقرره قرار گیرد وگرنه سرقت تجهیزاتی که نه ایجاد و نه نصب شده¬اند مثل تجهیزاتی که از خارج وارد شده اند مثلا از انبار گمرک مشمول این ماده نیست.(جزا اختصاصی، عظیم زاده، صفحه 105)صرف سرقت از یک شرکت دولتی یا غیر دولتی یا نهادها و سازمان ¬های دولتی یا بخش خصوصی مشمول مقررات این ماده نمی باشد بلکه مسروق باید از وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی باشد.(گلدوزیان صفحه 608)