دعوی رفع مزاحمت از حق

در رویکرد حقوقی مزاحمت از حق  می توان به مستندات قانونی مواد 158 تا 177  قانون آیین دادر سی مدنی که مورد استناد محاکم حقوقی است اشاره نمود.  رسیدگی به این دعوا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و خارج از نوبت به عمل می آید(ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی) در این ماده سخن  از عدم لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی آمده است گرچه منظور از عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی کاملا روشن نیست  ولی به نظر می رسد در هر صورت تقدیم دادخواست حقوقی ضروری است .(نظریه مشورتی 1116/7 مورخ 6/2/ 1380 اداره حقوقی قوه قضائیه)بنابراین چنان چه شخصی بدون تصرف در مال غیر منقول صرفا از استفاده­ی مالک از ملک خود ممانعت به عمل آورد مثلا راه عبور مالک را مسدود کرده باشد، دراینصورت مصداقی از دعوی رفع مزاحمت از حق است و منطبق با ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی است.(نظریه مشورتی 3039/7 مورخ 5/12/1393 ادره کل حقوقی قوه قضائیه). در دعوای مزاحمت از حق خواهان دعوا متصرف ملک است و خوانده دعوا مزاحم ملک می باشد. مستاجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند می توانند  به قائم مقامی مالک شکایت کنند.(ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی)

مواردی که باعث می شود دعوای رفع مزاحمت از حق به نتیجه برسد:

1. سبق تصرف خواهان: تصرفات خواهان بر مال غیر منقول  باید سابق بر تصرفات خوانده به عنوان مزاحم باشد. هیچ نیازی نیست که خواهان مالک ملک باشد تنها تصرف سابق او بر ملک کفایت می کند. ابزار سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و  استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.(ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی)

2. خارج نشدن مال از ید(دست) خواهان: با وجود این که خواهان همچنان متصرف ملک است اما اعمال خوانده مزاحم بهره مندی او از مال می شود. خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد  قبل از مزاحمت  در تصرف یا مورد استفاده او بوده است .(ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی)

3. وقوع مزاحمت: مزاحمت خوانده باید با فعل باشد و بروز و ظهور داشته باشد و اقدامات نسبت به متصرفات اومزاحم است.(ماده160 قانون آیین دادرسی مدنی)

4. خواهان تقاضای رفع مزاحمت از تصرفات را نماید.( خلیل کیاسری- صابر- قانون آئین دادرسی مدنی ص ۲۴۳)

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به رفع مزاحمت، دادگاه وقوع ملک است . در دعوای مزاحمت از حق دادگاه صرفا تصرف خواهان را بررسی می کند و نیازی نیست به موضوع مالکیت رسیدگی کند. از طرفی در دعوای مزاحمت ، فرد مزاحم در استفاده کامل متصرف ایجاد مزاحمت کرده است و امکان استفاده کامل متصرف را از او سلب نموده است و متصرف هم فقط نسبت به مزاحمت طرف متقابل معترض می باشد .دادگاه در صورتی رای به نفع خوانده می دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده در ملک متصرفی خواهان عدواناً مزاحمت ایجاد کرده است .(ماده 174 قانون آیین دادرسی مدنی)

بهتر است قبل یا ضمن دادخواست دعوای رفع مزاحمت از حق برای جلوگیری از ورود ضررِ بیشتر، تقاضای دستور موقت از دادگاه صورت بگیرد. (دستور موقت تعیین تکلیف فوری در مورد اموری از قبیل انجام عمل یا منع امریا توقیف مال می باشد.) به موجب ماده ۱۷۴.ق .آ.د.م «چنانچه قبل از صدور رای ، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی راموجه تشخیص دهد ، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تكمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یاغرس اشجار یا كشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد.» این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر اینكه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید. دستور موقتی که در دعاوی تصرف صادر می شود به لحاظ لزوم ارزیابی ادّله از سوی قاضی نیازمند سپردن تامین( پرداخت مبلغی به عنوان خسارت احتمالی از طرح دعوا) از سوی خواهان نیست و اجرای آن مستلزم تأیید رئیس حوزه قضائی نمی باشد.

در خصوص مال مشاع نیز در صورتی که دو یا چند نفر در مال غیر منقولی تصرف داشته یا استفاده نمایند اگر بعضی مانع استفاده و یا مزاحم استفاده ی بعضی دیگر شوند در حکم مزاحمت از حق است.(ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی) به عنوان نمونه در مشاعات آپارتمان کسی ایجاد مزاحمت نماید.