دعوی رفع مزاحمت از حق

با توجه به ماده690 مزاحمت از حق نسبت به املاک مربوط به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفا با شکایت مالک قابل تعقیب کیفری است بنابراین اگر شاکی (متصرف) مالکیت نداشته باشد شکایت او از حیث جزایی قابل تعقیب نیست ولی چنانچه تصرف با قهر و غلبه صورت گرفته باشد ، منطبق با ماده 691 قانون مجازات اسلامی باشد موضوع از این جهت با شکایت متصرف سابق هم قابل تعقیب و مجازات است.(محشای قانون مجازات اسلامی، دکتر ایرج گلدوزیان، انتشارات مجد،چاپ 1394)مزاحمت باید فعلیت داشته باشد تا دادگاه حکم به رفع آن دهد بنابراین مزاحمت هایی که در گذشته اتفاق افتاده یا اصلا به وجود نیامده اند قابلیت پیگیری ندارند. در صورتی که رفع مزاحمت از حق واجد عنوان کیفری( جرم باشد) باشد، دادگاه موظف است حکم به رفع مزاحمت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید و همچنین مرتکب به یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. در دعوای رفع مزاحمت از حق کیفری علم مزاحم به نامشروع بودن عمل خود برای تحقق جرم مزاحمت از حق کافی است.  مجازاتی که  قانون گذار برای رفع مزاحمت از حق در نظر گرفته است شامل: 1- حبس از 1ماه تا یک سال 2- رفع مزاحمت از حق و اعاده وضع به حالت سابق می شود.

با توجه به ماده 176 قانون آیین دادرسی مدنی اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع مزاحمت از حق ، دوباره در خصوص مورد حکم مزاحمت ایجاد می کنند یا دیگران را به ایجاد مزاحمت از حق در مورد حکم وادار می نمایند به مجازات مقرر در ماده 693 قانون مجازات اسلامی که علاوه بر رفع تجاوز حبس از 6 ماه تا دو سال حبس را مقرر نموده محکوم خواهند شد. البته قابل ذکر است که بر اساس ماده 104 قانون کاهش مجازات تعزیری این جرم از جرایم قابل گذشت به شمار می آید. و با توجه به تبصره ماده 11 قانون کاهش جرایم تعزیری  مجازات برخی از جرایم قابل گذشت کاهش یافته است از جمله جرایم تعزیری درجه 4 تا 8 که حداقل و حداکثر این جرایم به نصف تقلیل می یابد. بنابراین در رفع مزاحمت از حق ماده 690 در صورتی که املاک و اراضی متعلق به شخص خصوصی باشد، قابل گذشت محسوب  شده  و همچنین از آنجا که درجه جرم مزاحمت از حق ماده 690 درجه 5 می باشد، با توجه به تبصره ماده 11 قانون کاهش  مجازات حبس مذکور به 15 روز تا 6 ماه تقلیل(کاهش ) یافته است که درجه جرم 7 می باشد پس همین مجازات قانونی تقلیل یافته مجازات قانونی جرم است که طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و دادگاه به تعیین مجازات بیش از 3 ماه حبس یا جزای نقدی که ممکن است جزای نقدی درجه 5 شود مخیر است و در صلاحیت دادگاه تاثیری ندارد چرا که ملاک درجه جرم و صلاحیت دادگاه مجازات قانونی جرم است نه مجازات اختیاری قانون وصول برخی از  در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین( نظریه مشورتی شماره 1271/99/7 مورخ 18/9/1399) . اگر جرم مورد نظر جز اموال دولتی باشد چون مجازات آن تقلیل نیافته است تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا و رسیدگی در دادگاه کیفری دو انجام می­شود. در خصوص مزاحمت در  اموال دولتی  و همچنین در غیر از شرایط مذکور مجازات حبس1 ماه تا یکسال اعمال می شود.

همچنین در ماده 693 نیز با توجه به اینکه جرم مورد نظر بر اساس قانون کاهش مجازات تعزیری قابل گذشت اعلام شده و از طرفی با توجه به درجه جرم که 6 است مجازات قانونی جرم مورد نظر  به 3 ماه تا یک سال تقلیل یافته است.