دعوی رفع مزاحمت از حق

الف)رکن قانونی: عنصرقانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات هاست یعنی ما بنا بر تصریح قانون می توانیم رفتار یا حالت خاصی را جرم بشناسیم و برای آن مجازات در نظر بگیریم.( جرایم علیه اموال و مالکیت، میر صادقی ،صفحه 58،سال 1394) در خصوص جرم رفع مزاحمت از حق مواد 690 و 693 در  قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و قانون گذار برای آن مجازات تعیین نموده است. (قانون یار ، گروه علمی چتر دانش، صفحه 607 الی 609)

ب)رکن مادی: عنصر مادی جرم عبارت است از بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم. به عبارتی دیگر اراده و قصد مجرمانه که در عمل ظهور و نماد بیرونی پیدا می کند. درخصوص عنصر مادی  جرم مزاحمت از حق موارد ذیل بررسی می شود: مرتکب، رفتار مجرمانه، موضوع جرم، نتیجه.

1- مرتکب : با توجه به صدر ماده 690 قانون مجازات اسلامی، مرتکب در این جرم هر کسی می تواند باشد، یعنی مرتکب دارای ویژگی خاصی نیست.(قانون یار، گروه علمی چتر دانش، صفحه 607 )

2- فعل مرتکب ایجاد مزاحمت برای مالک یا متصرف در بهره مندی از حقوق خود می باشد. که به صورت فعل مثبت خارجی به وقوع می پیوندد و ترک فعل نمی تواند عنصر مادی این جرم را تشکیل دهد.( حقوق کیفری اختصاصی ،شامبیاتی، صفحه316)

3- موضوع جرم: با توجه به ماده 690  قانون تعزیرات اموال موضوع این جرم اموال  غیر منقول متعلق به دیگری است. از طرفی اموال منقول از شمول ماده 690 خارج است ( نظریه مشورتی 7/4498 قوه قضائیه) همچنین مال مورد نظر باید متعلق به غیر باشد چرا که برای شکایت کیفری احراز مالکیت مالک شرط است و اگر کسی مال خود را موضوع جرم مزاحمت قرار دهد جرم نیست و بر اساس ماده 690 مالی که مورد مزاحمت قرارمی گیرد باید دارای مالک مشخص باشد.( با توجه به نظریه مشورتی 7/93/379 مورخ 22/2/93 )

4- نتیجه مورد نظر در ماده 690  اقدام به ایجاد مزاحمت از حق دیگری است. با توجه به نظریه 39903/7 مورخ 7/ 6/72 مجرد ارتکاب بزه ماده 690 جرم و قابل مجازات است یعنی صرف ایجاد مزاحمت کفایت می کند و جرمی مطلق است.

پ)رکن معنوی: از عنصر معنوی یا روانی تحت عنوان سوءنیت نیز یاد می شود. ما دو نوع سوءنیت داریم: سوءنیت عام و سوءنیت خاص. با توجه به سوء نیت عام در این جرم مرتکب باید عالم به ماهیت غیر قانونی بودن عمل ارتکابی باشد و نه تنها بایدخواست و اراده ارتکاب عمل مجرمانه را داشته باشد بلکه باید عمد در رفتار مجرمانه نیز داشته باشد.(حقوق کیفری اختصاصی ،شامبیاتی، صفحه 322)