الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه

در صورتیکه اختیار تعیین مسکن طبق توافق طرفین به زن داده نشده باشد، زن نمی تواند از زندگی در محلی که شوهر معین کرده، خودداری کند، در غیر این صورت ناشزه محسوب شده و نفقه به آن تعلق نمی گیرد.

اما اگر بودن او با شوهر در یک منزل، متضمن (در بردارنده) خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد.   ( ماده 1115 قانون مدنی) مثلا اگر مرد زن را شکنجه و آزار دهد یا بخواهد به زور مالی از او بگیرد، یا او را به انجام اعمال نامشروع وادار کند، در اینگونه موارد زن می تواند مسکن جداگانه برای خود اختیار کند.( مختصر حقوق خانواده، دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی، ص 135)

زن برای ترک خانه شوهر در این موارد احتیاج به حکم قبلی دادگاه ندارد، زیرا ممکن است در صورت ماندن در منزل شوهر، تا صدور رای دادگاه، زیانی که از آن بیم دارد، دامن گیرش شود. این نکته مورد قبول دیوان عالی کشور در رای صادر از شعبه 6 آن واقع شده است. به موجب این رای « ماده 1115 قانون مدنی به زن حق داده است که در صورت وجود خوف ضرر بدنی یا شرافتی یا مالی منزل دیگری غیر از منزل شوهر برای خود اختیار کند و سکونت زن در منزلی که خود او تعیین نماید، ملازمه با عدم تمکین او نخواهد داشت.» بنابراین همین که زن بیم معقولی از ضرر داشته باشد، ضرری که عادتا نمی توان تحمل کرد، می تواند منزل شوهر را ترک کند. آنگاه هر یک از زن و شوهر می توانند برای تعیین تکلیف قطعی به دادگاه رجوع کنند. هرگاه زن در دادگاه مظنه ضرر را ثابت کند، دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه برعهده شوهر خواهد بود. ( بند دوم ماده 1115 قانون مدنی) هرگاه اختلاف زن و شوهر در مورد مذکور به دادگاه کشانده شود، تا تعیین تکلیف قطعی، دادگاه منزلی به طور موقت برای زن تعیین خواهد کرد. ماده 1116 قانون مدنی در این باره می گوید:« مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته، محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد کرد و در صورتی که اقربائی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.» ( مختصر حقوق خانواده، دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی، ص  135 و 136)