منع اشتغال زوجه

زن پس از قبول ازدواج ، آزادی خود را تا حدی از دست می دهد. انجام تکالیف زناشویی مانع از آن است که زن بتواند آزادانه مانند زن بی شوهر به هر شغل مشروعی اشتغال ورزد. شوهر، چون ریاست خانواده را به عهده دارد، در راه مصلحت خانواده با پاره ای شرایط مقرر در قانون می تواند از حرفه و کار زن جلوگیری کند. (مختصر حقوق خانواده، دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی، سال 1396، ص 136) به موجب ماده 1117 قانون مدنی:« شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» درباره اینکه آیا شغلی منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا مرد است یا نه ضابطه کلی نمی توان بدست آورد. این امر بر حسب زمان و مکان و وضع خانواده تفاوت می کند و تشخیص آن با عرف است و قاضی در این خصوص باید به عرف رجوع کند. 

ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که هنوز به قوت و اعتبار خود باقی است، از شغل زن و شوهر سخن گفته است که متن آن بدین شرح است:« شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بکند. دادگاه در صورتیکه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند.» بنابراین کارفرما نمی تواند به صرف مخالفت شوهر با کار زن و قبل از صدور حکم قطعی دادگاه به منع زن از اشتغال به کار، به خدمت او خاتمه دهد. بند دوم ماده 18 به زن نیز اجازه داده است که منع اشتغال شوهر را به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا شوهر باشد از دادگاه تقاضا کند. اما چون ممکن است جلوگیری از شغل شوهر اختلالی در معیشت خانواده ایجاد کند، بند سوم ماده، اختیار دادگاه را در این زمینه محدود کرده و فقط در موردی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود منع شوهر را از اشتغال به شغل خود مجاز دانسته است. (مختصر حقوق خانواده، دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی، سال 1396، ص 137)

ظاهرا مقصود از شغلی که می توان برابر قانون حمایت خانواده زن یا شوهر را از آن منع کرد شغلی است که ذاتاً مشروع باشد. اگر شغل ذاتا نامشروع باشد مانند کار قاچاق و قوادی، بدون هیچگونه قید و شرطی می توان از آن جلوگیری کرد و ماده 18 قانون حمایت خانواده ناظر به اینگونه شغل ها نیست. (مختصر حقوق خانواده، دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی، سال 1396، ص 138)

در خصوص اینکه هرگاه زن قبل از عقد نکاح به کاری اشتغال داشته و ضمن عقد موافقت شوهر را برای ادامه کار خود تحصیل کرده باشد آیا شوهر می تواند طبق ماده 1117 قانون مدنی و ماده 18 قانون حمایت خانواده از شغل زن جلوگیری کند، باید گفت پاسخ به این سوال مثبت است زیرا ماده 18 قانون حمایت خانواده قاعده آمره است و توافق طرفین بر خلاف آن موثر نیست. به تعبیر دیگر، اختیار شوهر راجع به منع اشتغال زن با تایید دادگاه یک حق فردی نیست تا شوهر بتواند ضمن عقد نکاح از آن صرف نظر کند، بلکه اختیاری است که در راه مصلحت خانواده به او داده شده است و بدین جهت شوهر می تواند با تایید دادگاه از کار زن جلوگیری کند، حتی اگر ضمن نکاح با ادامه آن کار موافقت کرده باشد. پس اینگونه شرط را باید یک شرط نامشروع و باطل تلقی کرد. (مختصر حقوق خانواده، دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی، سال 1396، ص 139) همچنین نظریه مشورتی شماره ۲۹۹۷ ۲/۸/۶۱ در پاسخ به این سوال که مردی در هنگام ازدواج می دانسته که همسرش کارمند دولت است و با رضایت به این امر با  او ازدواج کرده است، آیا اکنون پس از  گذشت مدتی از وقوع ازدواج  می تواند  مانع از اشتغال وی به آن شغل  شود یا خیر بیان کرده است که هر چند اشتغال زن در سازمانهای دولتی را نمی توان منافی با حیثت او تلقی کرد لیکن حکم ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به طور عام و اطلاق این است که شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند بنابراین در صورتی هم که شوهر قبل از ازدواج به وضع استخدامی زن آگاه بوده و با رضایت کامل بر این، صیغه عقد نکاح جاری شده باشد، می تواند از اختیار قانونی خود استفاده کند. هر چند شخصا نمی تواند از اشتغال همسرش جلوگیری کند و به هر تقدیر باید طی دادخواستی به ادعا و درخواست شوهر مبنی بر اینکه حرفه یا صنعت عیال او منافی با مصالح خانودگی و حیثیت خود و یا زن است، رسیدگی و نفیا یا اثباتا در موضوع اظهار نظرشود.

چنانچه اشتغال زوجه در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگری شرط شده باشد، شوهر به هيچ عنوان و يا دست کم تا زمانی که قرارداد کار زوجـه ادامـه دارد، نمـی توانـد مـانع اشتغال شود؛ زيرا اين شرط قيد رضايت زن بوده است و بدون آن رضايتی وجود ندارد؛ البته در اين مورد نيز چنانچه اشتغال زوجه، زنـدگی خـانوادگی را در معـرض خطـر قـرار دهـد، شوهر به حکم دادگاه حق منع زوجه را خواهد داشت.  اگر شوهر در اين فرض يا در ساير موارد، که به اشتغال زوجه رضايت داده و شـغل زوجه منافاتی با مصالح خانواده نداشته است، مانع از اشتغال زوجه شود و زوجـه نيـز در اثـر اين اعمال فشار، ناچار به رها کردن شغل شده، در خانه ماندن او موجب ورود ضرر مـادی يا معنوی به او شود، شوهر (واردکننده ی زيان) به موجب قواعد مسئوليت مـدنی، ملـزم بـه جبران خسارات وارد شده به زن خواهد شد. دادگاه نيز با توجه به ايـن خسـارت، کـه ممکـن است به شکل محروم شدن از حقوق و مزايايی باشد که به واسطه ی اشتغال به زن تعلـق می گرفته، يا به صورت صدمات روحی يا کسر حيثيت اجتماعی باشد که در اثر ترک شـغل يا محروم شدن از امکان ارتقا و پيشرفت در آن شـغل بـه زن وارد مـی شـود، بـه موجـب ماده 3 «قانون مسئوليت مدنی»، روش مناسب جبران آن را تعيين می کند. ( سوءاستفاده از حق رياست شوهر در منع اشتغال همسر ، سال 1387، دکتر احمد ديلمی و منيره خدادادپور، ص 124)