طلاق توافقی

طلاق توافقی بنابر قانون مدنی و نظر مشهور فقها بر دو نوع خُلع و مُبارات است. که هر یک را به اختصار توضیح داده و ویژگی های آن ها را مطرح خواهیم نمود. در حقوق ایران از طلاق خلع و مبارات بحث شده است که نوعی طلاق توافقی می باشد. در طلاق خلع و مبارات زن مالی را به شوهر میدهد و از این راه موافقت او را برای طلاق جلب میکند. ( کتاب مختصر حقوق خانواده – دکتر سید حسین صفایی- نشر میزان- ص 235 )

طلاق خُلع: مادۀ 1146 قانون مدنی به این نوع از طلاق می پردازد:‌« طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق می‌گیرد اعم از اینکه مال‌ مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد. » در طلاق خُلع شوهر خالع و زن مختلعه نامیده می شود. در این طلاق چندان که گفته شد زن از زندگی زناشویی خویش ناراضی است و برای رهایی از ازدواج، با پرداخت مالی به شوهر (= به این کار بذل مال می گویند یعنی زن مالی را به مالکیت مرد در می آورد. ) موافقت او را برای ازدواج جلب می کند. این مال در اصطلاح فدیه نام دارد. معمولا در این گونه موارد زن به قول معروف، مهرش را حلال و جانش را آزاد می کند.( کتاب مختصر حقوق خانواده – دکتر سید حسین صفایی- نشر میزان- ص 280 تا 281)

طلاق مُبارات: مبارات به معنی بیزار شدن از یکدیگر است و در اصطلاح حقوقی نوعی طلاق است که در مادۀ 1147 قانون مدنی بیان شده است: « طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد... » در این صورت نیز زن می تواند با دادن مالی به شوهر او را حاضر به طلاق کند، « ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد. ». یعنی نباید مالی را که زن به مرد می دهد بیش از میزان مهریه باشد. همانطور که ملاحظه می فرمایید، در طلاق مبارات بر خلاف طلاق خلع، نارضایتی و کراهت دو طرفه است (= شِقاق ) به همین دلیل می باشد که قانون گذار میزان مالی را که زن باید به مرد بدهد را محدود نموده است. مال بیان شده در این مورد نیز فدیه نام دارد. 

در طلاق خلع و مبارات زن باید اهلیت (= به توانایی شخص برای دارا شدن حق و نیز اجرای آن حق گویند. )  داشته باشد.  زیرا بذل (= دادن مالی به شوهر در ازاء طلاق ) یک نوع تصرف مالی است که احتیاج به اهلیت دارد. و اگر زوجه صغیر باشد، در صورت عدم رضایت او از زندگی زناشویی، ولی او به نمایندگی از وی میتواند بذل کند و یا در صورتی که زن، صغیر ممیز باشد میتواند اذن (= اجازۀ ) این کار را بدهد در این صورت اشکالی در طلاق خلع و مبارات نخواهد بود. در این نوع طلاق شوهر ممکن است سفیه (= کم خرد ) باشد. چرا که طلاق یک امر غیر مالی است و رشد (= کمال عقل ) طلاق دهنده در آن شرط نیست! به علاوه در طلاق خلع و مبارت شوهر مالی نیز به دست می آورد که این عمل از نظر مالی سود بخش محسوب میشود!

در طلاق خلع و مبارت تا زمانی که زن رجوع به عوض (= بذل ( در اینجا منظور همان فدیه است. ) ) نکرده، یعنی تا زمانی که مالی را که در ازاء طلاق به شوهر داده مطالبه ننموده است، طلاق از نوع بائن محسوب می شود، به این معنی که مرد حق رجوع ندارد (= مرد نمی تواند به زن برگردد. ) .  اما قانون گذار برای رعایت احوال زن به وی حق رجوع به عوض و استرداد مال خویش را در ایام عده (= مدتی که زن پس از فوت شوهر یا گرفتن طلاق نمی‌تواند مجدداً ازدواج کند. ) را خواهد داشت. ( کتاب مختصر حقوق خانواده – دکتر سید حسین صفایی- نشر میزان- ص 281 )