مبانی و علل حقوقی حجر
1- حمایت از شخص محجور: در برخی موارد ممکن است مبنای حقوقی آن حمایت از شخص محجور باشد مانند اشخاص مجنون و سفیه و صغیر که قانون جهت حمایت از اشخاص مزبور ایشان را محجور دانسته است فلذا معاملات با این اشخاص را باطل یا غیرنافذ اعلام نموده است. (مواد 1207 و 1210 ق‌م )
2ـ حمایت از اشخاص ثالث: گاهی ممکن است حمایت از حقوق و مطالبات سایر اشخاص مبنای حقوقی عدم اهلیت اشخاص باشد مانند عدم اهلیت تاجر ورشکسته نسبت به اموال موجود (ماده 423 ق.ت) و راهن نسبت به مال مورد رهن (ماده 793 ق‌م) که برای حفظ حقوق طلبکاران ورشکسته و مرتهن در مورد رهن وضع شده است.
3ـ حمایت از جامعه و رعایت نظم عمومی آن: در برخی موارد نیز مبنای حقوقی عدم اهلیت اشخاص حمایت از جامعه می‌باشد مانند عدم اهلیت بیگانگان و اتباع خارجی نسبت به تملک اراضی زراعتی (مطابق قانون مصوب 16/3/1310) و تملک غیرمنقول در ایران (مطابق مواد 8 و 961 ق‌م) و یا عدم اهلیت اتباع ایرانی که ترک تابعیت می‌کنند در خصوص دارا بودن و مالکیت بر اموال غیرمنقول در ایران (مواد 988 و 989 ق م) و یا عدم اهلیت شخص قاتل و محرومیت او از ارث در صورت قتل مورث (= کسی که از او ارث میبرد. ) خود (ماده 880 ق‌م) و یا عدم اهلیت کسی که دست به خودکشی می‌زند برای وصیت کردن (ماده 836 ق‌م) که در تمام این موارد تنها حمایت از حقوق جامعه مبنای حقوقی عدم اهلیت اشخاص مزبور می‌باشد.
گاه نیز ممکن است مبنای حقوقی عدم اهلیت اشخاص رعایت نظم عمومی جامعه باشد مانند عدم اهلیت شخص مست و بیهوش. زیرا با وجود اینکه از مستی و بیهوشی به عنوان برخی از شرایط عدم اهلیت در مواد 212 و1207ق‌م ذکری به میان نیامده است ولیکن با استفاده از وحدت ملاک در مورد اشخاص بیهوش و مست نیز می‌توان گفت مطابق ماده 195ق‌م اساساً بطلان معامله آنها نیز به علت فقدان قصد و رضا می‌باشد که مفهوم موافق آن ماده این است که اشخاص مست و بیهوش به علت فقدان اراده در حکم مجنون یا غیر رشید بوده و فاقد اهلیت هستند فلذا حق انجام معامله ندارند. از طرف دیگر چون قواعد و مقررات مربوط به شرایط اساسی صحت معاملات از جمله قواعد آمره و در زمره مقررات مربوط به نظم عمومی می‌باشد بنابراین اشخاص نمی‌توانند برخلاف مقررات مربوط به نظم عمومی تراضی و توافق نمایند فلذا عدم اهلیت اشخاص مزبور در این‌گونه موارد به لحاظ رعایت نظم عمومی جامعه می‌باشد. همچنین عدم اهلیت شخص حقوقی در موارد مربوط به ابوت (= پدری ) و بنوت (= پسری ) و مسائل خانوادگی و ازدواج و طلاق و یا انجام معاملات و دادوستد تجاری توسط مؤسسه عام‌المنفعه غیرتجاری و خیریه علاوه بر حمایت از اشخاص و جامعه و صیانت از قواعد آمره می‌تواند به لحاظ مخالفت آن با نظم عمومی باشد و همین‌طور عدم اهلیت شخص در خصوص انجام معامله نسبت به اموال اشخاص دیگر نیز بر این مبنا استوار است.
4- عدم اهلیت و یا ممنوعیت قضائی و اداری: همچنین در برخی موارد نیز ممکن است عدم اهلیت اشخاص از نوع عدم اهلیت قضائی یا اداری باشد و این در مواردی است که اشخاص از سوی مراجع قضائی یا اداری به سبب ارتداد یا ارتکاب جرائم و یا بدهی یا ممنوعیت‌های قانونی دیگر کلاً ممنوع‌المعامله می‌شوند و یا آنکه برخی از اموال ایشان در حیطه تأمین و توقیف قرار می‌گیرد که در این صورت تا زمانی‌که رفع ممنوعیت ایشان اعلام نشود کماکان کلاً یا بعضاً ممنوع‌المعامله خواهند ماند همان‌طور که امروزه بسیاری از اشخاص از سوی محاکم دادگستری و دادگاه‌های انقلاب و یا دوایر اجرای ادارات دارائی و ثبت و غیره ممکن است ممنوع‌المعامله اعلام شوند یا اموالشان بازداشت شود در این صورت تا زمانی که رفع ممنوعیت از ایشان نشود حق انجام معامله را علی‌الخصوص در دفاتر اسناد رسمی نخواهند داشت. ( کتاب اشخاص و محجورین- دکتر سید حسین صفایی- نشر سمت- چاپ 1400- ص 209 تا 212 )
