دعوی صدور حکم حجر

فوت کسی که درخواست حجر او شده است، مانع رسیدگی دادگاه و صدور حکم حجر نیست. زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی رود و دادگاه باید رسیدگی را به طرفیت ورثه ادامه بدهد و حکم مقتضی را صادر کند. اگر شخصی فوت شود که در زمان حیات خود، مجنون یا سفیه بوده است و این موضوع مورد ادعای کسی قرار نگرفته بود و پس از مرگ وی معاملاتی از این شخص کشف شده باشد، هر ذینفعی که انجام معامله شخص محجور خللی در حقوق وی ایجاد کرده باشد، و باعث تضییع حق وی شده باشد، با ارایه مدارک و مستندات می تواند درخواست صدور حکم حجر متوفی و ابطال معاملات و اقدامات انجام شده را تقدیم کند. درخواست صدور حکم حجر متوفی، صرفا با شهادت شهود امکان پذیر نیست و با عنایت به اینکه رسیدگی به پرونده های محجورین و آثار و تبعات حقوقی و مالی صدور حکم حجر، حتما مستندات پزشکی جهت ارجاع به پزشکی قانونی و اخذ نظریه کارشناسی پزشکی قانونی ضرورت دارد.

( کتاب اشخاص و محجورین- دکتر سید حسین صفایی- سمت- ص 299 )