دعوی صدور حکم حجر

با تشخیص پزشکی قانونی بر اساس پرونده بالینی ( = معاینات بالینی فرایندی است که توسط آن پزشک بدن بیمار را برای تشخیص هرگونه علائم یا علائم احتمالی وجود یک مورد پزشکی معاینه می کند. ) بیمار یا کسی که ادعای سفاهت ( = کم خردی )  وی شده است، ذینفع ( کسی دارای منفعت است. ) و یا دادستان عمومی و انقلاب، درخواست صدور حکم حجر ( = عدم توانایی اجرا و اعمال حقوق را گویند. ) را به دادگاه خانواده ارایه می دهد. پس از تعیین وقت و تشکیل جلسه رسیدگی و عدم اعتراض به نظریه پزشکی قانونی و قطعیت آن، صدور حکم حجر امکان پذیر است. نکته قابل توجه این است که حکم حجر قابل اعتراض توسط ذینفع در دادگاه تجدید نظر استان می باشد. برای کسانی که هنوز به سن بلوغ و یا رشد نرسیده اند، صدور حکم حجر لازم نیست زیرا اصل بر عدم بلوغ و رشد قبل از سن مقرر در قانون می باشد. بنابر این کسانی که مدعی بلوغ و یا رشد هستند باید ادعای خویش را ثابت نمایند که در این صورت دادگاه حکم به رفع حجر می دهد. هرگاه دادگاه، پس از رسیدگی، تصرفات مالی شخص را برخلاف متعارف و شیوۀ عقلا و اعمال او را سفهی( = اعمالی که از روی کم خردی صورت میگیرد. ) تشخیص داد یا زوال عقل برای او ثابت شد، حکم حجر را صادر میکند. دادگاه در این موارد باید ابتدای تاریخ حجر را که دارای آثار مهمی است ( به طور مثال کلیۀ معاملاتی که از آن تاریخ به بعد توسط محجور صورت گرفته است، باطل می شود. ) معین و در حکم خویش قید نماید.

برابر بند ۱۰ ماده واحد قانون اختصاصی تعدادی از دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی(دادگاه خانواده) مصوب ۱۳۷۶ نصب قیم و ضم امین و عزل آنها درصلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. همچنین در قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۲ مواد قانونی تصویب شده که برای صدور حکم حجر، دادگاه خانواده دارای صلاحیت کافی در امر صدور و ابطال حکم حجر می باشد. در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است را در حکم خود قید نماید. 

( کتاب اشخاص و محجورین- دکتر سید حسین صفایی- سمت- ص 295 تا 298 )

پس به طور کلی دو روش برای تقاضای صدور حکم حجر و نصب قیم وجود دارد. در روش اول دادستان نقش اصلی را برعهده دارد. به این صورت که دادستان بعد از بررسی موضوع اگر لازم بداند موضوع را برای تصمیم‌گیری به دادگاه ارجاع می‌دهد.

در روش دوم دادستان در ابتدای ماجرا نقشی بازی نمی‌کند بلکه متقاضی مستقیما به دادگاه خانواده می‌رود و از دادگاه نصب قیم برای محجور را تقاضا می‌کند. معمولا در حال حاضر شهروندان این راه را در پیش می‌گیرند.