دعوی صدور حکم حجر

قانون گذار در قانون مدنی (مواد 1218 تا مواد 1234 ) بیان داشته است که در مواردی که صدور حکم حجر و در پی آن نصب قیم برای فردی لازم است، افراد زیر مکلف ( = مجبور ) به اعلام وضع موجود و درخواست حکم حجر و نصب قیم می باشند:

1- هر یک از پدر و مادر: هرگاه جنون (= دیوانگی ) یا عدم رشد مجنون یا غیر رشید در زمان کوچکی او نباشد. هر یک از پدر و مادر او باید وضعیت را به دادستان حوزۀ اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع بدهد و تقاضای صدور حکم حجر و نصب قیم کند. ( رشید: به فردی گویند که دارای رشد باشد. و رشد به معنی کمال عقل است. یعنی کسی که امور منطقی و عقلانی انجام میدهد. سفیه کسی است که کمال عقل را ندارد. الزاما چنین فردی دیوانه نیست. بلکه صرفا عقل معاش کاملی ندارد. مثل فردی به او مقدار زیادی پول بدهید تا زندگیش را اداره کند و او همۀ آن مبلغ را صرف خرید آدامس و پفک بکند. )

2- نزدیکانی که با شخص محجور زندگی میکنند:  در صورت نبودن پدر و یا مادر و یا عدم اطلاع آنها این تکلیف بر عهده نزدیکانی است که فرد محجور با آنان زندگی میکند.

3- زوج یا زوجه: اگر شخص محجور زن و یا شوهر داشت این تکلیف بر عهده اوست.

4- شهرداری، ادارات ثبت احوال، نیروی انتظامی، دهبان، بخشدار، و به طور کلی هریک از ضابطین دادگستری و هریک از محاکم هریک از اشخاص و مقامات رسمی ذکر شده باید به محض آگاهی از وضعیت فرد محجور، مراتب را به رئیس دادگستری شهرستان یا اداره سرپرستی اطلاع بدهد.

5- قیم: هرگاه صغیر ( = فردی که بالغ نشده باشد. )  تحت قیمومت به سن بلوغ برسد، ولی به علت عدم رشد یا جنون متصل به دوران صغر ( = دوران قبل از بلوغ )، حجر او ادامه داشته باشد، قیم اون نیز باید مراتب را به ادارۀ سرپرستی اعلام کند. در این صورت دادگاه پس از رسیدگی و حکم به استمرار سفه ( کم خردی ) یا جنون ( دیوانگی) ممکن است قیم سابق را در قیمومت باقی بگذارد.

6- دادستان و مسئولان اداره سرپرستی

7- مأموران کنسولی: در خارج از ایران این وظیفه به عهدۀ مأموران کنسولی است.

8- هر شخصی که به هر صورتی ذی نفع صدور حکم حجر باشد: مثلا فردی که با فرد محجوری که حکم حجرش صادر شده است، معامله ای کرده و پس از آن متوجه حجر وی شده است.

نکته: اگر فرد محجوری که هنوز حکم حجرش صادر نشده است، معامله ای را انجام بدهد و طرف دیگر معامله زمانی  میتواند دادخواست تایید بطلان معامله بدلیل حجر را تقدیم دادگاه بنماید که حکم حجر فرد و ابتدای تاریخ حجر در دادگاه صالح صادر شده و مشخص باشد. 

نکته: اگر پیش از صدور حکم حجر طرف معامله مدعی محجور بودن طرف دیگر در زمان معامله شود. آنگاه دادگاه به دلایلی که برایش در جلسه محرز میشود. رای خواهد داد. یعنی اگر قیم فرد و یا ولی فرد (= پدر یا جد پدری ) بتواند اثبات کند که وی در هنگام انجام معامله محجور نبوده است. دادگاه حکم به صحت و درستی معامله می دهد. ( کتاب اشخاص و محجورین- دکتر سید حسین صفایی- سمت- ص 293 تا 295 )