طلاق به درخواست زوجه

زوجین می توانند توافق کنند که زن در موارد خاص و یا به طور مطلق، از ناحیه زوج وکیل در طلاق باشد. در این مورد ماد ۀ 1119 قانون مدنی مقرر کرده است:‌« طر فین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد  لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود، هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. »  در عمل زوج در ضمن عقد نکاح و در سند نکاح یا پس از ازدواج با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی به زوجه وکالت می دهد که به طور مطلق یا در صورت بروز شرایطی خاص از جانب زوج وکیل باشد که خود را مطلقه نماید. قابل ذکر است که مواردی که در ماده 1119 به عنوان موجبات و شروط اعمال وکالت ذکر شده اند از باب تمثیل بوده و جنبۀ حصری ( یعنی محصور و محدود به این موارد نیست) ندارند.  همچنین وکالت زوجه برای طلاق با مقتضا ی ذات عقد نکاح یا هیچ جهت دیگری مغایرت نداشته و لذا صحیح و مشروع است. ( ناصر کاتوزیان، دورۀ مقدماتی حقوق خانواده، تهران، میزان، 1396، ص 225 )

یکی از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت زوجه در طلاق در صورت ازدواج مجدد زوج می باشد. اخیرا رأی وحدت رویه ای در همین زمینه صادر شده که مورد بحث بسیار قرار گرفته است. در این رأی، اعمال وکالت زوجه در طلاق به علت ازدواج مجدد منوط به تمکین زوجه شده است. مسألۀ مورد اختلاف که منجر به صدور رأی وحدت رویه گردیده این بوده است که: پس از انعقاد عقد نکاح میان زوجین بر اثر بروز اختلافاتی، زن از شوهر خود تمکین نمی نماید و با وجود صدور حکم محکومیت به تمکین نیز حاضر به تمکین نمی گردد. زوج نیز از دادگاه اجازۀ ازدواج مجدد اخذ و اقدام به ازدواج دوم می کند. در این هنگام زن به استناد شروط ضمن عقد، به سبب ازدواج مجدد زوج، از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق می نماید. دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویۀ شمارۀ  716 مورخ 20 مهر 1389 مقرر کرده است که :« چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد با اثبات مراتب از ناحیۀ زوج در دادگاه و اخذ اجاز ۀ ازدواج، وکالت زوجه از زوج در طلاق محقق و قابل اعمال نیست. »