طلاق به درخواست زوجه

طلاق در بسیاری از موارد به اراده یکی از زوجین با توجه به شرایط پیش آمده و با درخواست طلاق او به دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد.  زوجه، خود نمی‌تواند مستقیما مرد را بدون خواست او وادار به طلاق کند و در صورت تمایل زوجه به طلاق، دادگاه درخواست او را بررسی و در صورت تایید ، مرد را مجبور به طلاق می‌ نماید. طلاق از طرف زن، دلایل متفاوتی می‌تواند داشته باشد که این موارد در قانون مدنی و دفترچه‌های ثبت ازدواج ذکر شده‌اند. به موجب تبصرۀ الحاقی به مادۀ 1111 قانون مدنی ، زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد « 1119 »، « 1129 » و « 1130 » این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید . به موجب مواد مذکور، موجبات درخواست زن ممکن است قانونی یا قراردادی و در قالب عقد وکالت باشد که هر یک به اختصار تبیین می گردد. اکنون به بررسی شرایط درخواست طلاق به دلیل عدم دریافت نفقه می پردازیم:

طبق مادۀ 1129 ق.م. هرگاه شوهر از دادن نفقه امتناع ورزد، زن می تواند به دادگاه مراجعه و الزام شوهر به پرداخت نفقه را خواستار شود. در صورتی که دادگاه حکم پرداخت نفقه را صادر کند ولیکن شوهر حکم را اجرا ننماید، زن می تواند از دادگاه تقاضای حکم طلاق کند. حال این پرسش مطرح است که منظور از نفقه ای که نپرداختن آن موجب صدور حکم طلاق می گردد، فقط نفقۀ آینده است یا نفقۀ گذشته را نیز شامل می شود؟ دسته ای از حقوقدانان معتقدند که مادۀ موبور تنها معطوف به نفقۀ آینده بوده و نفقه معوقه (عقب افتاده) را در بر نمی گیرد زیرا؛ نفقۀ گذشتۀ زن دینی است بر عهدۀ مرد مانند سایر دیون و نفقه به معنی حقیقی بر آن اطلاق نمی شود. نفقه به معنای حقیقی چیزی است که برای گذران زندگی  لازم است. از سوی دیگر مبنای طلاق در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه، عدم امکان ادامۀ زناشویی است و این امر فقط در مورد نفقه آینده صدق می کند. هرگاه شوهر از دادن نفقۀ گذشته امتناع کند (خودداری کند) ولی حاضر به دادن نفقۀ آینده باشد، مانعی بر ای ادامۀ زندگی زناشویی وجود نخواهد داشت. همچنین از نظر اجتماعی مصلحت آن است که موارد طلاق حتی الامکان محدود شود و تفسیر گسترده از ماده 1129 قانون مدنی و شناختن حق طلاق برای زن به علت استنکاف شوهر از دادن نفقه گذشته با این هدف سازگار نیست.                                                                              ( کتاب مختصر حقوق خانواده- سید حسین صفایی- میزان- 1399- ص 205 )