عزل قیم

1. انعزال قیم: انعزال قیم یعنی برکنار شدن قیم به صورت خود به خودی و بدون نیاز به حکم دادگاه. برخلاف حکم عزل، حکم انعزال به سبب حجر(دیوانه یا سفیه(کم خرد) شدن) قیم، جنبه اعلامی دارد (حکم اعلامی حکمی است که وضعیت حقوقی که از قبل ایجاد شده را اعلام می نماید.) و از زمان حجر موثر می باشد، بنابراین اثر آن به گذشته سرایت کرده و اعمال حقوقی وی را بدون آنکه ابلاغ حکم به قیم، شرط باشد، از زمان حجر (زمانی که شخص دیوانه یا سفیه شود. به چنین شخصی محجور گویند.) ، باطل می کند.( شرح جامع قانون مدنی، فرهاد و شیرین بیات، ص 739)

موارد انعزال قیم عبارت است از: 1- طبق ماده 1249 قانون مدنی اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می شود. 2- هرگاه قیم محجوری که مسلمان یا در حکم مسلمان (طفلی که پدر و مادرش یا یکی از آنان مسلمان اند) است، مرتد (از دین خارج شدن) شود شرط اسلام را از دست می دهد و از این تاریخ منعزل می شود. (حقوق مدنی اشخاص و محجورین،دکتر سید حسین صفائی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده، ص 332) هرگاه از قیم منعزل رفع حجر گردد (یعنی آن موجبی که باعث محجور شدن آن است رفع شود.) نصب  مجدد او به حکم دادگاه نیاز دارد و قیم خود به خود به سمت قبلی برنمی گردد؛ بنابراین با حجر قیم سمت قیمومت مطلقا زایل (از بین رفتن) می گردد.

2. رشد یا افاقه محجور: هرگاه صغیر، بالغ و رشید گردد یا مجنون دائمی افاقه (بهبود) پیدا کند، یا سفیه (کم خرد، نادان) توانایی اداره عاقلانه اموال خود را به دست آورد، دوران قیمومیت، به علت خروج محجور از حجر، به سر می رسد و وظایف و اختیارات قیم پایان می پذیرد. ( حقوق مدنی اشخاص و محجورین، دکتر سید حسین صفائی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده، ص 338)ماده 1253 قانون مدنی مقرر می دارد:" پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده، قیمومیت مرتفع (برطرف) می شود."

3. استعفای قیم: استعفای قیم نیز یکی از مواردی است که هرگاه پذیرفته شود به قیمومیت پایان می دهد، ولی در قانون ایران حکم خاصی درباره آن به چشم نمی خورد. از آنجا که پذیرفتن قیمومت برای قیم اجباری نیست ادامه اجباری آن نیز معقول به نظر نمی رسد، زیرا قیمومیت نوعی نمایندگی است و قیم به حکم دادگاه به عنوان نماینده محجور نصب می شود، بنابراین استعفای قیم همانند استعفای وکیل باید پذیرفته شود، ولی چون این نمایندگی نوعی سمت و وظیفه عمومی است که به حکم دادگاه به قیم تفویض (محول) می شود، استعفای او نیز به قبول دادگاه نیاز دارد. پس هرگاه قیم پیش از آنکه دادگاه استعفای او را بپذیرد سمت خود را رها کند و محجور را بی سرپرست گذارد مسئول زیانی است که در نتیجه استعفا به اموال محجور وارد می شود.(حقوق مدنی اشخاص و محجورین،دکتر سید حسین صفائی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده، ص 339)

4. اعاده ولایت: یکی از موارد نصب قیم موردی است که ولی قهری(پدر یا جد پدری) صغیر، محجور شود، حال اگر ولی محجور از حجر خارج شود، در صورتیکه مولی علیه ( کسی که تحت ولایت و سرپرستی اوست) هنوز به سن بلوغ یا رشد نرسیده باشد، مجددا ولایت برمی گردد و قیمومیت منتفی می شود. (حقوق مدنی اشخاص و محجورین،دکتر سید حسین صفائی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده، ص 340) در این خصوص نیز حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و از تاریخ رفع حجر موثر می باشد.